Rechercher dans le site
fontsizeup fontsizedown

... الوزارة هي التي نسفت جمع عام

mardi 21 avril 2009
par Lamalif, Mohamed LAMETI.
popularité : 1%

لعل أول ما يتبادر إلى الذهن أن صاحب هذا الاتهام الخطير في صيغته قد يكون من بين الأغلبية المعارضة، هذا التهجم اللفظي وقع يوم 5 مارس داخل مقر الوزارة وبحضور ثلاثة من أطرها، الغريب في الامر أن لا أحد منهم استنكر أو إعترض في حق عضو المكتب السابق صاحب هذه الخرجةالطائشة. ماذا جرى بعد ذلك؟

أياما معدودة بعد هذا الاجتماع طلعت مجموعة أعضاء المكتب السابق ببيان تعلن فيه من جانب واحد مقاطعتها للاجتماع الثاني الذي كان متفقا على عقده في غضون الأسبوع الموالي للحسم في بعض النقط العالقة. أن يتم الاعتماد على ما نشر في موقع مغرب-شطرنج لاتخاذ مثل هذا الموقف يعد سابقة في تعامل هؤلاء مع هذا المصدر الإعلامي ويمكن أن تكون له أكثر من دلالة.

المواقف المعبر عنها دون ربط اسم صاحبها بصفة تمثيلية معينة تبقى شخصية ولا تلزم إلا صاحبها كما هو متعارف عليه، ونفس الشيء ينطبق على كاتب هذا المقال. فمن خلال هذه التعبيرات المختلفة يمكن لمتتبع مسار الشطرنج المغربي أن يكون فكرة حول ما جرى وما يجري في ميدان هذه الرياضة. حين يأتي موقف بعض الأطراف كمجرد رد فعل عن رأي شخصي فإن وراء الأمر محاولة للتهرب من طرح المشاكل في عمقها والالتفاف على الأسباب الحقيقية لمتابعة اللقاء التشاوري من أجل التوافق . التنصل من تحقيق هذا التوافق كان متوقعا نتيجة ما حصل خلال لقاء 5 مارس كما سنبين بالملموس وبكل وضوح من خلال استحضار المواقف المعبر عنها داخل مقر وزارة الشبيبة والرياضة. بالفعل التملص من مواصلة الحوار كان واردا بقوة بالنظر إلى نتيجة اللقاء الأول.

لقد كان حضور ممثلي الوزارة بطاقم مهم من أطرها دليل على محاولة رأب الصدع والوصول إلى حل توافقي للخروج من مأزق لن تؤد أي محاولة لتجاوزه بالإقصاء سوى إلى مزيد من تعفن الوضع الآسن الحالي وإلى تعميق الخلافات.

حرس السيد البكاوي، المسؤول الأول بمديرية الرياضات ، رغم التزاماته ذلك اليوم، على التدخل لمحاولة وضع إطار يؤسس لنقاش مسؤول بالإمكان أن يفضي إلى توافق لمعالجة كل الإكراهات والتهيئ لجمع عام انتخابي. حين فضل نعث المشاركين "بلجنة الحكماء" لم يكن ذلك على سبيل الإطراء بقدر ما كان طلبا بتجاوز كل ما يمكن أن يعيد النقاش إلى نقطةالصفر والدخول في متاهات محاسبة واتهامات متبادلة عقيمة، اقترح السيد البكاوي أن ينصب النقاش حول الدعوة لجمع عام انتخابي ومناقشة جميع العراقيل الممكنة تباعا قصد الوصول إلى اتفاق لتجاوزها.

بعد اعتذار السيد البكاوي عن مواصلة الاجتماع نظرا لالتزاماته المهنية، خرج النقاش عن إطاره الصحيح وكانت أولى بوادر ذلك اضطرار أحد أطر الوزارة التدخل لتنبيه البعض إلى احترام أخلاقيات الحوار . أبى أحد ثلاثة أعضاء المكتب السابق إلا أن يجر النقاش خارج الإطار المعلن إما لعدم استيعاب المقصود من التدخل التوجيهي وإما التزاما أعمى بمواقف مسبقة . بعد الاتفاق على حصر نقط جدول أعمال الجمع العام في انتخاب الرئيس وبقية أعضاء المكتب الجامعي حصل خلاف حول الأندية التي لها حق التصويت. وهنا ظهر تناقض صارخ بين تدخل أحد الثلاثة كمدخل لالتزامهم بأي اتفاق حيث أكد أن ذلك لن يكون ممكنا إلا باحترام وتطبيق القانون. بعد ذلك بدؤوا يدافعون بإستماتة عن عدم اعتماد وصل الإيداع كشرط للمشاركة في الجمع العام والاقتصار على المعايير الثلاثة التي ينص عليها النظام الأساسي، أداء واجب الانخراط، المشاركة في أحد الأنشطة وعدم التعرض لأي إجراء تأديبي، في الوقت الذي تشبثنا فيه دفاعا عن القانون والشرعية بضرورة احترام النصوص التي تنظم مجال رياضة الشطرنج : النظام الأساسي للجامعة، قانون الحريات العامة وقانون التربية البدنية . والأندية كجمعيات تستمد صفتها القانونية من احترام مقتضيات قانون الحريات العامة (وليس القانون المتعلق بالإرهاب) ومن بينها أساسا الحصول على وصل الإيداع كما تنص على ذلك المادة 5 من النظام الأساسي (ص 2) "أن قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376..."، الاقتصار على المادة 9 وبتر المادة 5 من النظام الأساسي التي سبقتها لا يمكن أن تخفى مراميه على أي أحد : ضمان الحصول على أصوات أندية لا تستوفي كل الشروط القانونية وتتشكل أساسا في بعضها من التي كانت تستفيد من هذه الوضعية في الجموع العامة السابقة . مبررات المدافعين عن التجاوز القانوني واهية : سبق التعامل بهذا التساهل مع أندية داخل جامعات أخرى، صعوبة الحصول على وصل الإيداع والتخوف من التأخير في تطبيق المسطرة لتحقيق ذلك، بل حتى القانون المتعلق بالإرهاب ثم إقحامه بطريقة تعسفية ومستفزة كمرجعية أصبحت تعتمد في مجال الحصول على وصل الإيداع. اقترح الطرف الآخر إمكانية تأخير الجمع العام شهرا أو شهرين إذا اقتضى الأمر ذلك لتمكين جميع الأندية من استكمال شروط الحصول على وصل الإيداع. هنا وللأمانة لابد عن الإشارة إلى أن بعض أطر الوزارة ساندت في الأخير ضرورة إستكمال كل الشروط القانونية بالنسبة للأندية.

النقطة الثانية التي بقيت عالقة تهم الدعوة إلى عقد الجمع. نظرا لأن المكتب السابق انتهت مدة صلاحيته مع متم سنة 2008 فإن الطريقة الوحيدة لعقد جمع عام يستكمل كل الشروط القانونية تتمثل في تفعيل العريضة الموقعة من طرف أكثر من ثلثي الأندية والتي يحق قانونيا لأي منها القيام بالدعوة للجمع العام، الطرف الآخر تشبت بحقه في هذه الدعوة في خرق سافر للقانون وفي محاولة يائسة لإضفاء شرعية مفقودة والتغطية على تجاوزات خطيرة ستكون لها مخلفات على المدى القريب.

محاولة اختزال كل مشاكل الشطرنج المغربي في المواجهة بين السيد العمري والجامعة لا تصمد أمام قوة الواقع وترمي في الحقيقة ثلاثة أهداف :

- الالتفاف على مشاكل الشطرنج المغربي الحقيقية من أجل صرف الأنظار عن الوضعية المزرية الحالية وعن ضرورة الإصلاح الجذري لإنقاذ رياضة الشطنرج.

- محاولة فرض أمر واقع يتمثل في مواصلة مكتب غير قانوني انتهت مدة صلاحيته كجهاز يحاور الصحافة، الوزارة, و الأندية, ضدا على ما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة، حيث لا اجتهاد مع النص.

- إعادة إنتاج نفس الأسلوب البدائي في الحملة الإنتخابية بإشهارللفزاعة العمري وإقناع رؤساء الأندية بأن الأغلبية الساحقة من الأندية هي مجرد أطياف ممتثلة ويمكن التأثير عليها , وثني مجموعة منها عن مواقفها المبدئية بعد ان فشلت كل المحاولات السابقة باستعمال العصا والجزرة.

مشاكل الشطرنج المغربي اليوم عديدة وعميقة ولا يمكن مواجهتها إلا بالإقرار بوجودها ومحاولة تشخيصها ثم اعتماد إستراتيجية وخطة محكمة لتجاوزها : ديون فاقت ضعف منحة الوزارة بفعل تسيير لم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الماديةالحقيقية للجامعة، فراغ الجامعة من المعدات الضرورية لتنظيم التظاهرات الشطرنجية أو الإشراف عليها، التسيير الفردي للجامعة، الخروقات القانونية المتعددة التي تلت استقالة الرئيس السابق إلخ...

إذا كانت الجامعة تجتر بالفعل مجموعة من المواجهات مع السيد العمري فإن طرحها على القضاء ليس جناية في حد ذاته وقد يعرض السيد العمري كذلك لفقدان المصداقية إذا ما تبين عدم وجاهة متابعاته. إلا أن المشكل اليوم هو قائم بين أغلبية ساحقة للأندية من جهة وأقلية ملتفة حول رئيس مستقيل ومكتب انتهت مدة صلاحيته القانونية ولازال يتشبث بممارسة اختصاصات لا يخولها له القانون. هذا هو الوضع الحقيقي وكل حل قد تساهم الوزارة الوصية لفرضه بطريقة أو بأخرى على غالبية الأندية بتغليب كفة أقلية واستعمال كل الوسائل لتحويلها إلى أغلبية مصطنعة، سيفضي في نهاية الأمر، عوض الخروج من الأزمة العميقة الحالية، إلى فتح باب واسع أمام عدم الاستقرار ومواجهات أليمة ستطول ولا يمكن لأي أحد أن يتكهن بأجل نهايتها.

ماذا يستفاد من كل هذا المسلسل؟ ثلاثة خلاصات أساسية :

1- شعور الوزارة بالورطة التي سقطت فيها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ومحاولة رأب الصدع دون أن تتخلى عن موقفها الاستراتيجي المساند لأعضاء من المكتب الجامعي السابق وعدم التزام الحياد الإيجابي الذي يفرضه عليها واجبها كسلطة وصاية وذلك لأسباب متعددة سيأتي الوقت لتفصيلها، و لكل مقام مقال.

2- محاولة تمرير توافق يضرب في الصميم كل القوانين وكل المواقف المعبر عنها من طرف الأغلبية الساحقة للأندية بقبول مشاركة أندية غير قانونية والدعوة للجمع العام من طرف أعضاء مكتب يفتقدون للشرعية والمشروعية.

من خلال ما جرى اثناء اجتماع 5 مارس وما تلاه يتضح أن هذه المجموعة لم يكن أبدا في نيتها الوصول إلى حل توافقي : استفزاز ثم سب وقذف وبعد ذلك محاولة لعب ورقة السيد العمري للتأثير على بعض الأندية ووصولا إلى إتهام السيد العزوزي بكونه وراء كل مصائب الجامعة. إذا كان هؤلاء بالفعل مقتنعون بأن كل مشاكل الجامعة تتلخص في مواجهاتها مع السيد العمري فلماذا شاركوا في اجتماع يعلمون أن هذا الأخير لن يحضره؟

مقاطعة الاجتماع الثاني لأسباب واهية يدل بما لا يدع مجالا لشك أن ذلك يندرج في إطار خطة مسبقة ترمي إلى إظهار حسن النية ورمي المسؤولية على الطرف الآخر بطريقة و حيل لا يمكن أن تنطلي على أحد.

3- الحالة الكارثية التي تعيشها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كانت بالفعل تستدعي توفير كل الشروط لتحقيق توافق يفضي إلى مساهمة كل الفعاليات الشطرنجية لوضع خطة تهدف إلى تجاوز الأزمة الخانقة. وما أحوجنا اليوم لتعبئة كل الطاقات في عملية إعادة بناء الجامعة ولم شمل الأسرة الشطرنجية.

الشطرنج المغربي اليوم في مفترق الطرق والكل يتحمل مسؤولية تاريخية لنصرة الشرعية والمشروعية حتى نحيط الجامعة بكل الحصانات القانونية ونجنبها السقوط في عتمات المجهول وتدمير مستقبل اللاعبين والأبطال الذين يشكلون من بين كل الأطراف الضحايا العرضية لاستمرار النكسة.

محمد لامطي‏



Commentaires

Logo de HAJAJ MOHAMED DE TANGER
jeudi 23 avril 2009 à 11h58, par  HAJAJ MOHAMED DE TANGER

Salut à tous.

Je remercie le Professeur Mohammed Lamti pour cet exposé, même s’il est un peu tard, il clarifie tous les doutes existants.

Tous les Vrais et Honorables Présidents de Clubs savent que l’ancien Président de la FRME et son dernier Comité ont Gaspillé notre argent, et les dettes de plus de 600.000,00 DH en sont témions.

Mounib & Cie ont prit dernièremùent du compte de la FRME 17.000,00 DH + 92.000 DH = 110.000,00 DH !!!. Cet argent sert acuellement pour la Propagande Publicitaire Electorale des Mercenaires d’Amzal. De cet Argent qui est le notre, ils offrent 10 ou 20 Echiquiers plus 2 ou 4 pendules aux Présidents de Clubs d’après leurs Amitie avec Amazal, afin qu’ils assistent le 10 mais à leur Assemblée Générale Extraordinaire BIDON.

Mais les Vrais dettes ont encore augmentés. Voici les dettes actuels 600.000,00 DH + 110.000,00 DH = 710.000,00 DH !!!

Amazal et Mounib & leurs compagnie devront payés à la FRME des Clubs la somme de 710.000,00 DH !!!

Soyez solidaires, et venez tous le 25-04-06 à salé ou le 26-04-09 à Rabat pour Elire votre Vrai Président. Notre Candidat de l’Opposition est M. Mekki Azzouzi ( Président de l’ AA Salé ) .

Au revoir et à bientôt.

HAJAJ MOHAMED DE TANGER

Logo de LAMETI Mohamed
mercredi 22 avril 2009 à 19h26, par  LAMETI Mohamed

L’aveu

Un fait anodin, passé presque inaperçu mais combien révélateur, est survenu lors de la fameuse réunion du 5 mai. Un membre de l’ancien BF a tenu à affirmer, parlant des clubs, que c’est la qualité qui compte. Connaissant bien la personne, on ne peut douter qu’il s’agit là d’une prise de position concoctée à l’avance lors de "réunions de coordination officieuses". Cet aveu intervient après de multiples "démarches" et pressions sur les clubs. A défaut de réunir une majorité effective, on avance l’argument forcé d’une légitimité élitiste. Mais au delà de ce verbiage, il est déloyal de vouloir sanctionner les autres clubs (autres que l’élite) après l’adoption de critères de pondération des votes. Et c’est quoi l’élite ? N’y a-t-il pas des clubs de 2ème ou de 3ème division qui jouent un rôle important dans la formation des jeunes ? Même en s’en tenant à sa propre logique, notre ami semble oublier de bien faire le compte ; de quel côté se trouve une grande partie de cette élite, avec en plus une situation légale qui ne souffre d’aucune contestation ? En annonçant, encore implicitement, qu’on peut se passer de certains clubs c’est un coup dur qu’on veut porter à la démocratie et à des compétences, l’annonce d’une volonté de rétrécir le champ des compétitions après une longue disette. Le budget de la FRME, la subvention du ministère, le fardeau des dettes ne s’en trouveront que mieux maitrisés. Triste programme en perspective, qui s’inscrit parfaitement dans une tentative de reproduction d’un "modèle de gestion "qui a conduit à l’impasse.

LAMALIF

Logo de <FONT COLOR="#884444"><B>Mourad Métioui</B></FONT >
mercredi 22 avril 2009 à 14h55, par  Mourad Métioui
أشكر الأستاذ محمد لامطي على مقاله العميق وتحليله الرصين، وأتفهم معالجته المحايدة وترفعه عن الانفعال، مما يصعب علي في كثير من الأحيان تحقيقه بسبب ما تعرضت له من أضرار على يد العصابات الفاسدة والمفسدة التي سيطرت على الشطرنج الوطني منذ سنة 1986

أنا أوافق الأستاذ لامطي كل تحليلاته وأحكامه، غير أن إشاراته إلى ما سماه "فزاعة العمري" كانت غير مكتملة، وإن كانت المعالجة لا تخلو من ذكاء، فتسمية "الفزاعة" تعني ما تعني، والإشارة إلى أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع تؤكد ذلك، رغم أن الكثيرين يستكثرون على المظلوم لجوءه إلى القضاء، وأخيرا كانت إشارته إلى كون نتائج المتابعات القضائية يمكن أن تعود على مصداقية العمري سلبا، هي معالجة واقعية ومنطقية مما لم يسبق لأحد أن أثاره

للمرة الألف أقول : ليس لي أي مشكل مع أي شخص نظيف، كل مشاكلي مع الفاسدين والمفسدين من محدودي الموهبة الذين يعجزون عن مجاراتي نديا، فيتسابقون للتواطؤ ضدي، غير أنني في كل المحطات أهزمهم بفضل قوتي وإيماني بما أفعل، وفي كل مرة يحنون رؤوسهم في انتظار هجمة جديدة والبقية تعرفونها

العمري فزاعة الفاسدين والمفسدين، وصديق متواضع لكل الشرفاء في الشطرنج المغربي مهما ارتفع أو قل شأنهم، لأنني أشكل خطرا على أطماع الفاسدين والمفسدين

لقد تنازلت كثيرا عندما كانت بناتي يمارسن في البطولات الوطنية طمعا في تحقيق البرنامج الذي أعددتن لهن، الآن لم يعد لي ما أخسره، ولذلك سأتفرغ بالكامل لمحاربة الفاسدين والمفسدين، مهما ارتفع عددهم، واسألوا أمزال عن معاناته معي، واسألوا عبد المجيد منيب الذي استنكر متابعتي له وسألني ماذا أريد من ذلك فأجبته : أريد أن أدخلك السجن ! وسأفعل ذلك إن شاء الله، وإن لم أفلح سأحول حياته وحياة من معه من أمثال تقي الدين ورشدي وغيرهم جحيما..هذا وعد مني........مع تحيات الفزاعة....العمري

Logo de Youssef BOUKDEIR
mercredi 22 avril 2009 à 04h50, par  Youssef BOUKDEIR

La majorité absolue des clubs ont le ras-le-bol, ils en ont marre de toutes ces magouilles, ils sont farouchement opposés au candidat de l’ex président .Cette vérité les dérange terriblement mais ils persistent à faire semblant de l’ignorer, leurs uniques alliés sont une poignée de clubs dans une situation administrative et juridique irrégulières ayant bénéficié de la distribution du matériel. Alors que faire ?
-  Demander plus de soutien de la direction des sports
-  Empêcher par tous les moyens possibles la tenue de l’assemblée démocratique du 26 avril 09
-  Forcer une tenue d’assemblée générale avec les clubs fictifs et clubs illégaux
-  Sanctionner les opposants pour réduire la résistance

Ces mesures qu’ils sont en train d’appliquer ne font que rendre les clubs plus conscients, plus enragés et plus combatifs .Quelque soit la date, quelque soit le lieu de la tenue de l’assemblée ; jamais les clubs n’admettront que la légalité soit bafouée. Les intimidations, les menaces ne serviront à rien, on est déterminé à aller jusqu’au bout pour faire triompher la justice, le droit, la légalité, les intérêts des clubs d’échecs nationaux.

Logo de LAMETI Mohamed
mercredi 22 avril 2009 à 02h25, par  LAMETI Mohamed

Notre principe, ignorer les principes

Vous voulez qu’on assiste ensemble à la prochaine assemblée générale, rien de plus simple :

- Faites abstraction du premier article des statuts de la FRME, plus précisément éliminez le deuxième paragraphe de cet article. Mettez aussi sous l’éteignoir le Dahir 1.58.376 du 15 novembre 1958.

- Ne tenez pas compte de l’article 5 des statuts de la FRME, plus particulièrement le paragraphe 3 qui nous renvoie toujours au Dahir sur les libertés publiques.

- Une fois ces trois écueils franchis, contentez vous seulement de l’article 9 des statuts de la FRME et des trois critères spécifiés.

- Fermez les yeux sur le principe consacré en arabe : pas d’exégèse en présence d’un texte (clair) ,"LA IJTIHADA MAA ANNASS", l’article 15 des statuts de la FRME peut alors être étiré, tordu, repensé, pour que le sens direct, clair et net, nous dirons même simpliste, cède le pas à une lecture implicite, pour que triomphe l’abus. Il serait même préférable, toujours d’une manière implicite, d’ajouter un article sur les dispositions transitoires en matière de retards prolongés dans la tenue d’une assemblée générale. Comme de telles dispositions existent explicitement dans d’autres textes de loi, nous nous en tenons pour le moment à NOTRE interprétation implicite, et on peut toujours se rattraper sur les prochains statuts. Si en droit la rétroactivité des lois est dénoncée, nous, par contre, nous faisons preuve d’innovation en appliquant le principe de "proactivité", justifier une décision actuelle par un texte à venir.

Au terme de tous ces efforts, la loi ne s’en trouve pas bafouée mais seulement amadouée, au moins elle elle ne nous résiste pas comme cette grande majorité de clubs.

LAMALIF

Brèves

30 juin 2016 - test

test test

6 août 2011 - انتكاسة صحية للأخ بوجمعة قريوش

تعرض الأخ بوجمعة قريوش لانتكاسة صحية مقلقة يوم الجمعة الماضية بمنزله بمدينة الخميسات، وفي اتصال هاتفي مع (...)

6 août 2011 - انتكاسة صحية للأخ بوجمعة قريوش

تعرض الأخ بوجمعة قريوش لانتكاسة صحية مقلقة يوم الجمعة الماضية بمنزله بمدينة الخميسات، وفي اتصال هاتفي مع (...)

18 juin 2011 - Nouvelle brève

Ecouter Radio Tanger aujourd’hui Samedi matin ….une émission sportive spéciale sur l’Assemblée (...)

17 septembre 2010 - Décès de Farah Chakroun...( fille de notre ami Mohamed)

Je viens d’apprendre avec stupeur et consternation, le décès de Farah Chakroun, à l’âge de 21 (...)