Rechercher dans le site
fontsizeup fontsizedown

بلاغ توضيحي من السيد حسن السملالي رئيس الجامعة الملكية المغربية بالنيابة

jeudi 1er mai 2008
par Youssef BOUKDEIR
popularité : 1%

توصلت الأندية الوطنية برسالة توضيح مؤرخة بتاريخ 27 أبريل 2008 من طرف السيد حسن السملالي رئيس الجامعة الملكية المغربية بالنيابة والتي أدلى فيها ببعض التوضيحات الخاصة بالفترة التي تولى فيها مهام رئاسة الجامعة الملكية المغربية بالنيابة .

وسعيا منا في تنوير الرأي العام الوطني ننشر المراسلة المذكورة أعلاه حتى يطلع عليها كافة رؤساء الأندية و العصب الجهوية وكافة الفعاليات الشطرنجية الوطنية.

و في الختام يجب على السادة رؤساء الأندية و العصب الجهوية الاطلاع على التقارير التي توصلوا بها مع مقارنتها بتقارير المواسم السابقة ودالك حتى يتسنى تقييم حصيلة الوسم الرياضي 2006-2007-

كما أهيب بكافة الفعاليات الوطنية للعمل على إنقاذ الشطرنج الوطني من هده الوضعية الكارثة.

محمد شقرون
مراسل ماروك إشيك بتطوان


توصلت الأندية الوطنية ببيان توضيحي من السيد حسن السملالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حول ما جاء به التقرير الأدبي و المالي لما قبل 17 دجنبر 2007 , تعميما للفائدة و نظرا كذلك للمأزق الذي توجد فيه رياضة الشطرنج الوطنية ننشر مضمون هذا البيان :

الدار البيضاء 27 أبريل 2008

إلـــــــــى السادة رؤساء الأندية الوطنية والعصب الجهوية في الشطرنج المحتــــرمين،
عـــــــــدد : 119/2008 الموضوع : توضيـــح

ســـلام تــام بوجود مولانا الإمـــام، منذ تولي رئاسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بالنيابة وبعد الجهود الحثيثة التي بذلتها من أجل تقويم المسار المنحرف الذي حاول البعض فرضه على الأسرة الشطرنجية، ونظرا لبعض المحاولات التي دأبت على ترويج مجموعة من الادعاءات المغرضة والأباطيل التي ذهبت إلى حد اتهامي بالكذب وهو اتهام يعود في الحقيقة على أصحابه كما سنبين بالتفصيل والبرهان، ونظرا لأننا نعتبر أن هذه الممارسات ترمي في العمق إلى صرف الأنظار عن النقاش الحقيقي حول الوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج اليوم، وهي ترضخ تحت ثقل ديون ضخمة تفوق ضعف منحة الوزارة الوصية أي أكثر من 60 مليون سنتيم، وتشكو من فراغ مهول على مستوى المعدات الشطرنجية لم تشهد الجامعة مثيلا له من قبل وذلك بعد أن وقفنا فعلا على اختفاء المعدات، والادعاء ببيعها أو إعطائها كهبات لا ينفي بتاتا اختفاءها عن الجامعة،

ونظرا لأن الاتهامات الرخيصة الموجهة ضدي تتعلق أساسا بالفترة التي تحملت فيها مهام الرئيس بالنيابة ابتداء من تاريخ 17/12/2007، وتم حشرها بطريقة غير قانونية في تقرير يتعلق بالفترة التي سبقت تحملي هذه المسؤولية أي قبل 17/12/2007 مما يشكل دليلا على النية السيئة لأصحابها حيث أصبحوا يضربون كل القوانين والأعراف عرض الحائط، فإنني أدلي بالتوضيحــات التاليــة :
بالنسبة لمحضر اجتماع المكتب الجامعي بتاريخ 16 أبريل 2008 والمرفق للتقريرين الأدبي والمالي برسم الموسم 2006/2007، فمن الملاحظ أن هناك إقرارا "بعدم إدراج ديون فندق فرح في التقرير المالي ..." بغض النظر عن الأسباب التي كانت وراء عدم الإدراج هذا، وهل يعد فعلا في حد ذاته اختلالا في المالية، ونحن على اقتناع أن للسادة رؤساء الأندية كامل الحق في تحديد ماهية هذه الأسباب والمسؤوليات من خلال مناقشاتهم خلال الجمع العام.

عن الرقع والساعات التي "قيل عنها أنها اختفت من الجامعة" بالفعل أنها اختفت كما أشرنا إلى ذلك سابقا وكنا نأمل أن يقال لنا أنه سيتم استردادها فنكون بذلك مخطئين، الأهم في هذا الشأن أن الجامعة كانت دائما تتوفر على رصيد ذاتي من الساعات والرقع بصفتها الجهة المشرفة على تنظيم التظاهرات الوطنية الرسمية، وفراغ الجامعة اليوم من كل هذه المعدات هو انحراف خطير قد يجعلنا ربما ننفرد بهذا الوضع المخجل من بين كل الجامعات الوطنية.

نلفت انتباهكم إلى أنني نبهت أعضاء المكتب الحاضرين في اجتماع المكتب بتاريخ 6 أبريل 2008 إلى أن الجمع العام له وحده حق التصويت والمصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي طبقا للمادة 10 من النظام الأساسي، ورغم ذلك فقد أصروا في صياغة المحضر على "تسجيل رفض السيد حسن السملالي لهذا التقرير" في حين أنه ليس للمكتب أصلا الحق في المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي حسب مقتضيات القانون الأساسي الذي يشير إلى اختصاص الكاتب العام في "إعداد التقرير الأدبي للمكتب الجامعي الواجب تقديمه إلى الجمع العام" (المادة 17) وكذا اختصاص أمين المال في "تحضير التقرير المالي للجمع العام" ، أما من بين النقط الأربعة عشر المتعلقة باختصاصات المكتب (المادة 14) فليس هناك أي نقطة تتعلق بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وهكذا نبهنا أعضاء المكتب الحاضرين إلى أن الجمع العام له وحده الصلاحية في المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي إلا أنهم أصروا على فرض التصويت على هذين التقريرين في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي مع "تسجيل رفض السيد حسن السملالي لهذا التقرير" وهذه الصيغة مجانبة للصواب كما بينا سابقا لأننا رفضنا مبدأ التصويت في أصله.

يروج بعض أعضاء المكتب مغالطات لن تنطوي على رؤساء الأندية حول تطاولي على الاختصاصات وتنظيم تظاهرتين لا يعترف بهما هؤلاء الأعضاء مدعين أنني اتخذت قراراتي بصفة منفردة، لقد كنت حريصا منذ تولي مهمة الرئاسة بالنيابة على التقيد بالقوانين المنظمة لرياضتنا ولا سيما النظام الأساسي.

إن هذا القانون يلزمني في مادته السادسة "بضمان تنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب الجامعي"، وحيث أن نهاية كأس العرش وكذا البطولة الوطنية للفرق "سيدات"، تندرج في إطار البرنامج الذي تم وضعه عند بداية موسم 2006/2007، فقد تم تنظيمهما، ولي اليقين أنه في حالة ما إذا لم أكن قد نظمتهما ستتم مؤاخذتي ربما من طرف نفس الأشخاص بعدم ضمان تنفيذ برنامج المكتب الجامعي لسنة 2006/2007،

يدعي بعض أعضاء المكتب أنه كان هناك اضطرابا في السير العادي للجامعة ناتج عن استقالة الرئيس السابق، وفي الحقيقة الاضطراب الوحيد الموجود كان ناتجا عن الخروقات المتعددة والمتراكمة للنظام الأساسي من طرف بعض أعضاء المكتب الجامعي ومحاولتهم التشويش على المجهودات التي كنت أبذلها في محاولة يائسة منهم لضرب مصداقية المبادرة التصحيحية التي بدأت تبرز للعيان التوجه الانحرافي الخطير الذي كان البعض يحاول أن يتستر عليه ويحاول توفير الظروف المواتية لإعادة إنتاج نفس العقلية في التسيير العشوائي مع تغيير شكلي في بعض الأسماء لاستمرار التستر عن الوضع الكارثي الذي تعيشه الجامعة، ونسرد هنا بعض الأمثلة :

• توصلت برسالة استفزازية وغير قانونية بتاريخ 14 يناير 2008 يصر أصحابها على عدم الاعتراف بصفتي كرئيس للجامعة بالنيابة حيث استعملوا لفظ "النائب الأول لرئيس الجامعة" في تحد سافر للقانون وكذا لتنفيذ مسطرة تسليم المهام الموجود محضر بشأنها على ظهر نفس المراسلة وهذا التناقض وحده يكفي ليدل على مدى الاستهتار الذي يطغى على البعض ضدا على معالجة المشاكل الحقيقية، وحيث أنه طبقا لمقتضيات المادة 16 من النظام الأساسي : "إن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحكم القانون رئيسا للجمع العام والمجلس الاستشاري والمكتب الجامعي واللجان الوطنية التابعة له" ومن بين اختصاصاته حسب نفس المادة "ضمان حسن سير اجتماعات الجموع العامة والمجلس الاستشاري والمكتب الجامعي، وعند الاقتضاء اللجان التي يترأسها"

وعليه، فإن أي اجتماع للمكتب الجامعي لا يخضع لهذه المقتضيات يعد لاغيا وكل مراسلة تصدر كنتيجة عنه تعد غير قانونية ولا تستحق أي رد، ورغم هذا الخرق الشكلي للقانون أوضح أنني لم أرفض طلب عقد اجتماع للمكتب، وحين تسنت الظروف المواتية دعيت إلى اجتماع للمكتب على هامش نهاية كأس العرش والبطولة الوطنية للفرق "سيدات" رفض أعضاء المكتب أصحاب مراسلة 14 يناير 2008 حضوره.

يدعي بعض أعضاء المكتب أنني قمت بخرق للقانون ب "تعيينكم لرئيس اللجنة التقنية ولجنة القوانين والأنظمة بدون استشارة أو موافقة أعضاء المكتب الجامعي" ما يبين على أن بعض أعضاء المكتب إما يجهلون القانون أو يتجاهلونه لمغالطة الرأي العام الشطرنجي، فالنظام الأساسي واضح في هذا الشأن إذ ينص في المادة 22 " إذا تغيب رئيس إحدى اللجان الوطنية أو عاقه عائق يعمل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على تعويضه بتعيين عضو آخر" وليس هناك أدنى إشارة لاستشارة أو موافقة أعضاء المكتب. قمت بتنظيم نهاية دوري كأس العرش والبطولة الوطنية للفرق "سيدات" في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2008 بمدينة تازة لأن النظام الأساسي يلزمني ب"ضمان تنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب الجامعي" وكما بينا سالفا برنامج المكتب الجامعي يوضع عند بداية الموسم وقمت فقط بتطبيق القانون بضمان تنفيذه.

لم أقم " بعرقلة أشغال لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الجمع العام الغير عادي بتاريخ 28 أكتوبر 2007 ولم أصدر أي قرار بتوقيف جلساتها بل بالعكس اتخذت كل الإجراءات لضمان سيرها العادي وفقا لتوصية الجمع العام الذي نص على ضرورة إشراف الوزارة الوصية على أشغالها وذلك حتى لا تكون توصيات هاته اللجنة معرضة لأي طعن في قانونيتها، وعليه فإن التغاضي عن هذا الشرط الذي وضعه الجمع العام يتحمل تبعاته من لم يأخذ بعين الاعتبار التطبيق الفعلي وغير المنقوص لتوصية الجمع العام.

كما أنني قمت بالإجراء القانوني اللازم بمراسلة أعضاء المكتب عن طريق محام أحملهم مسؤولية اتهامي كذبا وبهتانا على ادعائهم أن اسمي ورد في قرار لجنة الأخلاقيات رقم 06/03 كمتهم وأحتفظ بحقي في اللجوء إلى كل الطرق والوسائل القانونية في هذا الشأن، وللمزيد من التوضيح يمكنكم الإطلاع على الترجمة الكاملة لتقرير لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي للشطرنج على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج : frme.ma

إن كل هذه الخروقات والممارسات المشبوهة فرضت علي كرئيس للجامعة بالنيابة اتخاذ الحيطة والحذر لاسيما في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه الجامعة الملكية المغربية للشطرنج حيث أن النظام الأساسي يحملني في مادته 16 مسؤولية "توقيع كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة أخرى ملزمة للجامعة" لذلك كان من الضروري أن أعطي الأمر للكاتبة بأن لا يوضع الخاتم الرسمي للجامعة على أية مراسلة إلا بعد أن أطلع عليها، كما أنني راسلت الكاتب العام وأمين المال لأخبرهم بأنني أضع رهن إشارتكم كاتبة الجامعة لنسخ التقريرين الأدبي والمالي. أما الادعاء بأنني قمت بحجز الملفات الإدارية والمالية دون وجه حق، فلا أساس له من الصحة بل بالعكس فإنه اتهام ملفق للتغطية على الحجز وإخفاء الملفات الحقيقيين والذي وقفت عليه منذ تسليم مهامي وأخص بالذكر الملفات المعروضة أمام القضاء، الملفات المتعلقة باعتماد الألقاب لدى الاتحاد الدولي للشطرنج، الموافقة الأصلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تنظيم الجائزة الدولية لصاحب الجلالة ...إلخ

وقد وجهت طلبا باستصدار أمر بتوجيه إنذار ضد الرئيس المستقيل عن طريق السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 9 أبريل 2008 في شأن إرجاع جميع وثائق الجامعة الملكية المغربية للشطرنج التي مازالت بحوزته، إلا أن المعني بالأمر لم يأبه بهذا الإجراء القانوني لحد الآن.

أما الإخبار حول تنظيم الدورة الثالثة من كأس المرحوم "الحاج محمد السقاط" فإنه مليء بالمغالطات، حيث تطرق إلى تعليق هذا النشاط دون أن يشير إلى استكمال الإجراءات الضرورية لتنظيمه : احترام مجموع النظم التي تسهر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على توافرها في كل نشاط بعدما تعرضها على اللجان المختصة التي تصدر قرارا في الموضوع بشأنها. بل أكثر من هذا أنني سهرت على استكمال المسطرة التي بدأها السيد عبد المجيد منيب كنائب للرئيس والسيد عبد الرحيم رشدي ككاتب عام، حيث طلب من السيد مصطفى أمزال بصفته رئيسا لنادي الرجاء الرياضي، فرع الشطرنج، موافاتهما بملف تقني متكامل عن هذا النشاط " ... تبرزون فيه مقترحاتكم حول المكان، التاريخ، الإقامة، التغذية وجميع الإمكانيات المادية المرصودة وذلك حتى يتم تدارسها وبالتالي ضمان النجاح المنتظر من هذه التظاهرة الوطنية الكبرى" كما أن هذه المسطرة هي تطبيق لقرار سابق للمكتب الجامعي المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2007 الذي جاء فيه :

" قرر أعضاء المكتب الجامعي بالإجماع ما يلي :

إحداث دفتر التحملات خاص باحتضان وتنظيم الدوريات والبطولات الوطنية، مع متابعة التعديلات في نظام البطولات الوطنية والقانون الأساسي للجامعة استجابة للتغييرات الطارئة في الساحة الوطنية والدولية وتفويض اللجنة الوطنية للقوانين والأنظمة القيام بذلك" إلا أن الذين قاموا بتنظيم هاته التظاهرة ضربوا عرض الحائط قرارا سابقا للمكتب الجامعي، وبتصرفهم هذا ساهموا في زرع الشكوك حول تنظيم هذه التظاهرة التي يعتز بها كل الشطرنجيين لاسيما وأنها كانت دائما مناسبة لتكريم روح الفقيد الحاج محمد السقاط، مما يستدعي لاحقا توضيح كل هذه الحيثيات من أجل استرجاع حق تنظيمها بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج كما جرت عليه العادة في الدورتين السابقتين.

هذه فقط أمثلة لكثير من العراقيل والادعاءات المغرضة التي واجهتها منذ أن أنيطت بي مهمة تسيير الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وإذ أخبركم بها، فإني واثق من إحاطتكم بالكثير منها ومن استعدادكم للمساهمة في تصحيح مسار الشطرنج الوطني. وتفضلـوا بقبـول أسمـى عبـارات التقديـر والاحتـرام.

و الســـــــــلام
حسن السملالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بالنيابة


يوسف بوقدير



Documents joints

Zip - 1.6 Mo
Zip - 1.6 Mo

Commentaires

Brèves

30 juin 2016 - test

test test

6 août 2011 - انتكاسة صحية للأخ بوجمعة قريوش

تعرض الأخ بوجمعة قريوش لانتكاسة صحية مقلقة يوم الجمعة الماضية بمنزله بمدينة الخميسات، وفي اتصال هاتفي مع (...)

6 août 2011 - انتكاسة صحية للأخ بوجمعة قريوش

تعرض الأخ بوجمعة قريوش لانتكاسة صحية مقلقة يوم الجمعة الماضية بمنزله بمدينة الخميسات، وفي اتصال هاتفي مع (...)

18 juin 2011 - Nouvelle brève

Ecouter Radio Tanger aujourd’hui Samedi matin ….une émission sportive spéciale sur l’Assemblée (...)

17 septembre 2010 - Décès de Farah Chakroun...( fille de notre ami Mohamed)

Je viens d’apprendre avec stupeur et consternation, le décès de Farah Chakroun, à l’âge de 21 (...)