ردا على الادعاءات المعتادة لرئيس الجامعة الذي يحاول التملص من عقد الجمع العام السنوي و هو المطلب الوحيد الذي تنادي به الأندية في الوقت الراهن و ليس التنقل بين العصب الجهوية التي جعل منها حصان طروادة لحرب يائسة و فاشلة ضد الأصوات الشريفة التي تجهر بالحق، و تكشف الوضع المتدهور داخل الجامعة، و حذرت من المنزلق الخطير الذي تسير إليه رياضتنا النبيلة.
ردا على هذه الادعاءات، نحن رؤساء العصب الجهوية الموقعين على توصيات طنجة 3 شتنبر 2006، و على الرسالة المرفوعة لمعالي السيد الوزير الأول 22 يناير 2007 ندعو رئيس الجامعة الذي يتبجح أمام بعض الأقلام الصحفية المأجورة و بعض ذوي النفوس الضعيفة باحترامه للقانون و سعيه لتطبيقه داخل العصب :
1- إثبات قانونية مكتبه المفبرك الذي أعلن عن تأسيسه يوم 11 فبراير 2007 بعد مرور سنة على عقد الجمع العام الأخير.
2- نتحداه أن ينفي سحبه لعدة ملايين نقدا من حساب الجامعة ضدا على القانون و الأخلاق (وهذا الموضوع سنعطيه عناية خاصة لأن الأمر هنا يتعلق بأموال الدولة).
3- أخيرا نطالبه بالجمع العام فورا مع ضرورة بعث الوثائق التالية إلى الأندية في الآجال التي حددها القانون الأساسي :
محضر الجمع العام السابق
التقرير الأدبي
التقرير المالي
لائحة الممتلكات
أيها السادة رؤساء الأندية الوطنية المحترمين ندعوكم إلى وحدة الصفوف و عدم التنازل عن المطالبة بالجمع العام الذي نريد منه أن يكون منطلق لتصحيح الوضع و عودة الشرعية إلى الجامعة.
إن ما قمنا به من مبادرات و ما قدمناه من توصيات إنما من أجل الدفاع عن الحقوق المالية و المعنوية لأنديتكم.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه الرياضة النبيلة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
