ثانيا : يتحدث القرار عن رسالة اللاعب محمد مهدي آيت حميدو وشكاية نادي باناصا دون أن أطلع عليهما
ثالثا : المراسلة الجامعية عدد 34/2007 بتاريخ 13 فبراير 2007 توصلت بها بتاريخ 14 مارس 2007 فإنني لم أتوصل بها وقد كان عليه أولا أن يتأكد متى توصلت بالمراسلة ويحسب الأجل، قبل أن يعتبر أنني رفضت الجواب.
وبخصوص قبول انتقال محمد مهدي آيت حميدو حصريا إلى نادي باناصا فإن السبب بسيط هو أن طلب الانتقال يقول ذلك، وشرط ثلاث سنوات لأن النادي سبق له أن ضمن لهذا اللاعب الموهوب مشاركة في بطولة العرب بقطر، ولا يمكن أن يسمح لنادي الرجاء الذي كانت عينه عليه أن يسمح له باستغلال النفوذ للحصول على هذا اللاعب، فمن حق الفتح أن يدافع عن لاعبه، ما عدا عندما يتعلق الأمر بالنادي الموجود في مدينة سكنه وهو نادي باناصا لسوق الأربعاء، فهنا مصلحة اللاعب أولى لفائدة مدينته، ثم إن الجامعة لا دخل لها في العلاقة بين الأندية واللاعبين ما لم يكن هناك عقد تحت إشرافها. الجامعة تسهر فقط على احترام الآجال.
كذلك أتعجب كيف يحتج نادي باناصا وقد نال ما أراد ومن حقه أن يحتفظ باللاعب محمد مهدي آيت حميدو كما يريد.
رابعا : المراسلة الجامعية عدد 58/2007 بتاريخ 12 مارس 2007، فقد توصلت بها يوم 14 مارس 2007، وأجبت عنها بواسطة القطاع الرياضي ونشرت الجواب على ماروك إيشيك يوم 20 مارس 2007، وقرار التوقيف اتخذ يوم 23 مارس 2007 أي قبل أن يعود له الإشعار بالتوصل ليتأكد هل توصلت أم لا، ثم إن الجواب كان واضحا ومنشورا، ومسؤولية إدراج اللاعب سعد قاسمي يتحمل مسؤوليتها مصطفى أمزال شخصيا، لأنه هو الذي قبل إدراجه بناء على التماس والديه وهو الذي قبل منهما عقد الازدياد ورسم الرخصة الجامعية ورسم الاشتراك في البطولة، ويوجد عدة شهود على ذلك، فكيف يحملني مسؤولية إدراج لاعب في البطولة وهو الذي أدرجه؟
كذلك لست أنا من وقع لائحة المشاركين في هذه البطولة الوطنية للفئات وضمنهم سعد قاسمي الذي ضاعت وثائقه مع ملفات أرشيف الموسم السابق رغم انتمائه للنادي قبل تسعة شهور على تاريخ البطولة ، فإذن هو ليس منتميا جديدا حتى ندرجه بالغش، وقع خطأ غير مقصود في حقه، وكان على أمزال أن يقبل أو يرفض، هو قبل فلماذا يحمل النادي ورئيسه المسؤولية؟ ثم إن الكاتب العام للنادي هو الذي وقع اللائحة.
لقد نفذت قرار الجمع العام في ما يتعلق بسلطة الجامعة علي، في انتظار بت القضاء، أي عدم المشاركة في أنشطة الجامعة وعدم توقيع المراسلات الموجهة للجامعة وإلا جاز لها عدم أخذها بعين الاعتبار، أما رئاسة النادي فلا تدخل في اختصاص الجامعة، لأن رئيس النادي منتخب في إطار قانون ناديه وقانون الحريات العامة، وهناك طريقتان فقط لوقف رئاسته : القضاء والجمع العام الخاص بناديه، وهذا الجهل بالقانون يستمر فيه أمزال عنوة، لأن غرضه هو الإقصاء.
يمكن لأمزال أن يطعن في رئاستي للنادي أو عضويتي في مكتبه في حالة واحدة : عندما يصبح قرار التوقيف نهائيا بتأكيد من القضاء، وذلك برفع دعوى قضائية جديدة يبين فيها أن القرار الجامعي أصبح نهائيا ومؤكدا بقرار قضائي وأن استمراري في مسؤولية النادي يتعارض مع القرار الجامعي، غير هذا يمشي أمزال يلعب مع قرانوووووو
