وكان مصطفى أمزال قد حاول الالتفاف على هذا القرار عبر إصدار قرار توقيف آخر مدى الحياة بتاريخ 23 مارس 2007 بواسطة المكتب الجامعي المطعون في شرعيته، وهو القرار الذي استأنفه العمري لدى الجمع العام القادم، وبالتالي أوقف تنفيذه تبعا للمبدإ "الاستئناف يوقف التنفيذ"، والذي لم يضرب مصطفى أمزال حسابه، وإنما أثقل على نفسه بالقرارات الجائرة.
وتجدر الإشارة أن عبد الحفيظ العمري لم يكن باستطاعته أن يطبق نفس الشيء على قرار التوقيف الأول لأن هذا التوقيف صادر عن أعلى هيئة في الجمع العام، وبالتالي لا توجد هيئة أعلى داخل نفس الجامعة يمكن الطعن لديها في القرار، وهذا ما يفسر لجوءه القضاء الذي قام بالواجب وأوقف تنفيذ القرار.
ويطرح المتتبعون سؤالا حول المخرج الذي يمكن أن يجده أمزال للمصاريف القضائية المتعلقة بأخطاء يتحمل مسؤوليتها بصفة شخصية، لأن قرارا ت التوقيف عبارة عن تصفية حسابات ولا علاقة لها بتجاوزات رياضية.
