في قراءة سريعة للتقرير الذي توصلت به بعض الأندية، أول ما يثير الانتباه هو محاولة مكشوفة لرئيس الجامعة الغير الشرعي لخلق البلبلة وزرع التفرقة والاصطدام بين مكونات الأسرة الشطرنجية (مسيرين، لاعبين وأطر) وإلا فما معنى نشر محتويات تقارير اللجن والموقعين عليها ؟؟ أيها الإخوة الشطرنجيون، حذار من الوقوع في الفخ، نحن محتاجون إلى وحدة الصفوف وتجاوز الحزازات الشخصية فسياسته دائما هي فرق تسد و (أضرب هذا بهذا) .
من جهة أخرى ـ يراد من هذا الكم الهائل من التقارير والمراسلات المنشورة في هذا التقرير إغراق الجمع العام بقضايا فارغة الغرض منها التمويه وصرف الأنظار عن أصل الأزمات التي تتخبط فيها الجامعة : مكتب غير قانوني . تسيير مالي مشبوه. فهذه هي الأسئلة التي يجب أن تناقش وليس تقارير العصب واللجن المفبركة. أما الأكاديب التي جاء بها ما سمي بالتقرير الأدبي فحدث ولا حرج، فهي كثيرة ومتنوعة منها القديم الذي ألفنا سماعه مثل الادعاء أن سبب المشاكل داخل الجامعة هو السيد عبد الحفيظ العمري ؟ وهذا تطبيق لنظرية "خلق عدو وهمي للتغطية على المشاكل الداخلية" كما يقول فقهاء العلوم السياسية .
ومنها الجديد على سبيل المثال :
الافتراء والكذب على السيد عبد العالي نقيب الإدريسي الذي نعت بأقبح الأوصاف لأن السيد الإدريسي كشف المستور وأعلن للرأي العام الشطرنجي كيف تسحب الأموال من حساب الجامعة. الأدهى من هذا أن التقرير ادعى أن الإدريسي مارس مهامه في الجامعة إلى حدود غشت 2006 "الله ينعل اللي ما يحشم" كلنا يعلم وأعضاء المكتب الجامعي في المقدمة أن الإدريسي غادر الجامعة منذ فبراير 2006، وكلنا يعلم أن أمين المال السيد ناصر لحميدي استقال قبله بسنوات.
الغريب أن التقرير لم يتكلم ولو مرة عن أمين المال وإنما فقط عن نائبه السيد الإدريسي؟؟ - ذكر التقرير أن التصنيف الوطني لم ينجز لأن بوقدير أخفى بعض الوثائق، بينما الحقيقة أن التصنيف لم ينجز منذ أن استقال السيد زهير السلامي المكلف بهذه المهمة من منصبه، ولم يجد الرئيس الغير الشرعي من يقوم بهذا العمل إلى حد الآن. في ركن آخر من التقرير ، أرجع الرئيس الغير الشرعي عدم تأدية مستحقات الحكام منذ سنوات إلى بوقدير مرة أخرى، هذا الافتراء سبق لي أن أجبت عنه ولا فائدة من التكرار.
الحقيقة أنه لا يعطي اعتبارا للأطر وخاصة الحكام إلا الأشخاص الطيعين المستعدين لتقديم الشهادات المزورة ضد خصومه. التقرير بصفة عامة يعطينا اليقين أن الرئيس الغير الشرعي يوجد في حالة ارتباك جعلته يرتكب المزيد من الأخطاء بعضها سيكون ثمنها قاسيا : التقرير يعترف ضمنيا أن تجديد المكتب لم يتم في الآجال القانونية وبالتالي فهو باطل (وكل ما أسس على باطل فهو باطل). يقول التقرير أن الأستاذ الدولي محمد تيسير معرض للانتقام لأنه التجأ إلى القضاء المغربي وهذا الأمر فيه خطورة وتحد كبير للدولة.
بحصولي على نسخة من التقرير (الأدبي) أصبح ملف " كأس العرش" جاهزا لعرضه على الجهات المسؤولة والقضاء كذلك (هذا الموضوع سأتطرق إليه لاحقا تعميما للفائدة). أين وصلت الحرب على العصب ؟ التقرير يعدنا باستئناف الحرب بعد الجمع العام. أما التقرير المالي الذي أستغرب كيف قبل السيد عبد القادر تقي الدين أن يوقعه بصفته أمين المال بينما كان يشغل منصب الكاتب العام طوال الفترة التي شهدت الأنشطة الجامعية (أبريل – نونبر 2006) ؟؟ فهو متروك للخبراء قبل أن يعرض على التفتيشية العامة لوزارة المالية عن طريق القضاء.
