تقــريـــر
عقد مكتب جمعية ألوان فنية للشطرنج يوم الأحد 13 ماي 2007 اجتماعا موسعا، لدراسة الوضعية الحالية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، في أفق الجمع العام العادي المقرر في 20 ماي 2007 بالدار البيضاء.
• وبعد اطلاعه على مختلف الوثائق التي بعثها السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ومناقشتها، يود مكتب الجمعية الإدلاء بالملاحظات التالية :
أولا : بخصوص الدعوة للجمع العام وجدول الأعمال :
1. تفيد النقطة الثانية "بانطلاق أشغال الجمع العام" قبل التحقق من الصفات والنصاب مما يتنافى مع المادة 11 من القانون الأساسي للجامعة.
2. أغفل التقرير إدراج البند المتعلق" بمناقشة مشروع ميزانية السنة الموالية " الأمر الذي يشكل إخلالا بالمادة 12 من القانون الأساسي.
3. توصلت الجمعية بالتقريرين الأدبي والمالي خلال المدة القانونية ( 15 يوما قبل انعقاد الجمع العام) غير أن المادة 12 من القانون الأساسي، لا تمنح الأندية مهلة كافية للرد وموافاة الجامعة بالملاحظات والمقترحات إذ تشترط نفس المهلة. وهو ما يتعذر القيام به إجرائيا.
ثانيا : بخصوص التقرير الأدبي
1. لم يحترم التقرير المنهجية المعتمدة في صياغة هذا النوع من الوثائق حيث يتعين تقديم الحصيلة الإجمالية، والتفريق بين النص والملاحق. فوجب التنبيه.
2. لم يقدم التقرير أي تبرير عن تأخير عقد الجمع العام السنوي للجامعة، بينما تنص أنظمة الجامعة على ضرورة انعقاده ضمنيا قبل شهر نوفمبر من كل سنة، أي بانتهاء الموسم الرياضي (المادة 3).
3. لم يعط التقرير أي تفسير مقنع لتشكيل المكتب الجامعي في صيغته الأولى إثر الجمع العام السابق (26 فبراير 2006) والإعلان عن تشكيلة ثانية في يناير 2007 دون سند من القانون. الأمر الذي يطرح إشكالا حول شرعية هذا المكتب.
4. امتلأ التقرير بالحديث المسهب عن المشاكل الفردية، ولم يتطرق للأزمة الحالية بكيفية موضوعية، ولم يفسر لماذا لم ينطلق "الموسم الرياضي" في إبانه، ولم تنظم الجامعة أي نشاط وطني رسمي من شتمبر 2006 إلى أبريل 2007 .
5. لا يتطرق التقرير لملف شهادات التحكيم المطعون فيها بالتزوير من طرف مجموعة من الأساتذة والأطر والحكام المغاربة، والذي فتح الاتحاد الدولي تحقيقا بشأنها. ويكتفي بالتنويه بمنجزات الجامعة الباهرة في هذا الصدد.
6. انتقد التقرير بحدة موقف عدد من رؤساء العصب " السابقين" الموقعين على بيان الاستنكار المرفوع للوزير الأول، موجها إليهم اتهامات شخصية خطيرة. بينما لم يتعرض إطلاقا للعريضة الموقعة من طرف الأستاذ الدولي الكبير هشام الحمدوشي، ونخبة اللاعبين المغاربة الذين أعلنوا مقاطعتهم لأنشطة الجامعة، ومطالبتهم بإقالة رئيسها.
7. اعترف الرئيس بقيامه شخصيا بسحب شيكين نقدا بمبلغ إجمالي قدره : 315.000 درهم، مدعيا أن هذه العملية لا يشوبها أي اختلال محاسباتي. وعليه أن يقدم الوثائق والمجالات التي ارتبطت بصرف هذه المبالغ. (علما بأن الجامعة ملزمة بأداء كل مبلغ يساوي أو يفوق 10.000 درهم بواسطة الشيك). وتطالب الجمعية بإجراء تحقيق محايد في هذه القضية.
8. و أخيرا ، لا يبرر التقرير عدم دعوة " المجلس الاستشاري للجامعة" لأي اجتماع من طرف رئيسه الذي هو رئيس الجامعة في نفس الوقت؛ بينما يشكل هذا الجهاز مؤسسة قانونية وسيطة بين الجمع العام والمكتب الجامعي، ينعقد مرتين في السنة ( المادة 20 من القانون الأساسي).
ثالثا : بخصوص التقرير المالي
1. يشمل التقرير المالي ـ حسب عنوانه ـ موسم 2005 / 2006 بينما تتعلق الحسابات ( مداخيل ومصاريف) بالفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2006 مما يشكل تناقضا واضحا.
2. تشكل مصاريف التسيير أكثر من 95% من المصاريف. وهي بنية مالية غير سليمة.
3. اختفى الدعم المالي الذي يقدمه التجاري وفا بنك ( بنك الوفاء سابقا) تماما، وكذا دعم المجموعة الحضرية للدار البيضاء، بينما تقلصت مساهمة أسرة المرحوم السقاط من 300.00 درهم إلى 100.00 درهم دون إعطاء توضيح في الموضوع. وقد انعكس ذلك على المداخيل الإجمالية للجامعة.
4. وفي المقابل، نرى أن على السيد مصطفى أمزال أن يسترجع مبلغ 30.000 درهم المقدم من طرف السيد هشام السنوسي، إذا كان الأمر يتعلق بتسوية قضائية تهمه شخصيا. أما إذا كانت المساعدة المالية خاصة بالجامعة فالمرجو سحب الملاحظة الملحقة بهذا البند ( ص.118)
5. نرجو من السيد رئيس الجامعة توضيح ماهية المصاريف القضائية ( 25.000 درهم) وطبيعة مصاريف الاجتماعات والاستقبالات والاتصالات إلخ ...حيث تبلغ (57.444 درهم)
وفيما يخص ممتلكات الجامعة، هناك تساؤل حول عدم إدراج قالب صنع القطع المعروف أنه في ملكية الجامعة، كما أن تدبير القطع والرقع الشطرنجية المرتبطة به غير واضح على الإطلاق.
والمكتب يأمل أن يتيح الجمع العام المقبل توضيح مختلف هذه الملاحظات والتساؤلات، دونما تركيز على القضايا الجانية والشخصية، ويتمنى أن يسفر عما فيه مصلحة الشطرنج الوطني، والسلام.
عن مكتب الجمعية
عبد السلام مويـسو
