وأمزال، إذا ما تمكن من الحصول على أغلبية الأصوات المجيزة للتقريرين الأدبي والمالي، تنتظره أيام سوداء، بسبب ما يلي
قرار المقاطعة المعلن من قبل أجود اللاعبين، مما سيسبب مشكلا مع القطاع الوصي، خصوصا في أفق الألعاب العربية في شتنبر 2007، فالمغرب لن يقبل بأقل من الذهبية (1999) أو الفضية (2004)، بينما أي تشكيلة بدون الحمدوشي وتيسير لن تعطي أفضل من الرتبة الخامسة أو السادسة
تأسيس الجمعية المغربية لاعبي الشطرنج ووقوفها ضد الفساد الأمزالي، مساندة بعدد كبير من اللاعبين، وموفرة أنشطة بديلة تجعل أنشطة أمزال ثانوية
عجز أمزال عن تلبية حقوق اللاعبين في المشاركات الدولية (البطولات العربية...) ما يعني تزايد المعارضين والاحتجاجات
تراكم الدعاوي الجنحية والإدارية التي تتطلب مصاريف مالية ومتابعة شخصية، لكون المحاميين لا يفهمون عدة عناصر تقنية في النزاع، وعددها لحد الآن أكثر من ست دعاوي بالرباط والدار البيضاء
عجز أمزال عن تغطية الديون والمصاريف الجديدة لضيق الوقت المتوفر له، بسبب اضطراره لمتابعة متطلبات النزاع وإلا لحقته الهزائم بسرعة
ضغط الشارع عليه معنويا وهو الذي اعترف بأن مقالا واحدا في جريدة الصحراء المغربية أمام القاضي جعله لا ينام وتسبب له في مشاكل عائلية وتشويه صورته، فماذا عن عشرات المقالات القادمة
معالجة الصحافة لملف التحكيم وخصوصا استغلال المحاضر الموقعة على بياض والتي ما زالت مشروع شكاية من أجل التزوير، ما يعني أن أمزال سينفضح أكثر أمام الرأي العام وسيدخل تاريخ الفساد الرياضي من أبوابه
القرار المتوقع بإدانته من طرف لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج، خصوصا بعدما توصلت بتسع نسخ من المحاضر الموقعة على بياض، مع نسخ مصورة لمحاضر مستعملة لفائدة بعض الحكام المغاربة الذين نالوا لقب حكم دولي (مصطفى حو، رشيد محسن) مما يثبت استعمال التزوير وليس فقط القيام به
التذمر الذي سيسود الأندية المساندة لأمزال بسبب استمرار الفقر وتكديس برمجة أنشطة الموسم وضعف التنظيم عموما، إلى جانب انفضاح عجز أمزال عن تنظيم الدورة الثانية من الجائزة الكبرى في 2005 و2006 بسبب ضعفه أمام القوة المطلوبة لجلب موارد كافية لتنظيم محترم يليق باسم المغرب وجلالة الملك محمد السادس
إذن، نهاية أمزال الرياضية وشيكة، سواء من خلال الجمع أو بعده، غير أن تحمل الأندية لمسؤولياتها سيجعل الشطرنج المغربي يربح وقتا من أجل المستقبل، وحتى أكون واضحا، فالشطرنج المغربي الحالي ليس في حاجة إلى رئيس بديل، ولكن لإعادة نظر جذرية في وضعية الجامعة، بإعادة كتابة النظام الأساسي بما يجعل المسؤولية والمحاسبة مترادفين، في كل وقت، وما يفتح الأبواب أمام شخصيات المجتمع للمساهمة بوزنها وعلاقاتها ومواردها في خدمة وتنمية الشطرنج المغربي، على أن يتحمل التقنيون مهام تقنية تجعل الجامعة تسير وحدها من ناحية العمل اليومي، حتى لا تتأثر بأي طارئ، مثلما يحدث حاليا
وإذا كان هناك من يريد أن يمنح مصطفى أمزال فرصة أخرى، فليكن، ولكن على أساس التأكد من سلامة حسابات الجامعة، ليطمئن الجميع على حقوق الشطرنج المغربي، عبر لجنة حسابات من الشطرنجيين أو خبرة محايدة أو بواسطة القطاع الرياضي، مع العلم أن شكاية في شأن التجاوزات المالية هي أول شيء سأقوم به إذا أجاز الجمع العام التقرير المالي، وكونوا على يقين أن القانون لن يرحم أمزال، وستكون النتائج أوخم عليه اجتماعيا مقارنة مع لجنة داخلية، تستطيع في نهاية المطاف أن لا تذهب بعيدا إذا التزم بإعادة حقوق الجامعة المادية وتعويض المتضررين
مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بحملة انتخابية، بل بحملة لإنقاذ الشطرنج من المستنقع الذي أسقطه فيه أمزال، وسأكون أول معارض لانتخاب رئيس للجامعة ما لم يسبقه عمل قاعدي يجعل الجامعة تساير العصر وتستفيد أكثر ما يمكن منه، وخصوصا عبر قوة تفاوضية عالية تجعل القطاع الرياضي يرفع المنحة إلى ما لا يقل عن مليون درهم خلال السنتين المقبلتين ثم ضعف المبلغ في نفس المدة الموالية، وهو مشروع قابل للتحقيق، ومثال جامعة الملاكمة التي كانت تسير بمنحة قريبة من منحة جامعتنا انتقلت في ظرف سنة واحدة إلى خمسمائة مليون سنتيم، نعم، نصف مليار سنتيم، دون أن يكون هناك سوى تغيير واحد على رأس مكتبها الجامعي، بواسطة السيد جواد بلحاج بفضل وظيفته السامية وعلاقاته النافذة وأوضح أيضا أنني في جميع الحالات، ليست لي أي أطماع في أي منصب في الجامعة، لا الآن ولا في المستقبل، فأنا لست محتاجا لمنصب جامعي لأكون ما أكون وما نفسي راضية ومقتنعة به والحمد الله، .....اللهم إني قد بلغت
