حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتعيين من له الصلاحية للقيام بمهمة الحارس القضائي على أموال وممتلكات الجامعة المغربية للشطرنج،
وحيث أنه وبتصفح أوراق الملف يتبين بأن المدعين لم يعززوا مقالهم بالحجج المثبتة لصفتهم في التقاضي.
وحيث أنه وطبقا للفصل 1 من ق م م (قانون المسطرة المدنية) لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة.
وحيث ينبغي للعلة السابقة التصريح بعدم قبول الطلب.
وعملا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية:
لهذه الأسباب
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، ومن الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.
نأمر ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب، مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه
غير أن الموقع الإلكتروني لهذه الجامعة الأمزالية نشر خبرا يدعي أن المحكمة قد قضت برفض الطلب، وأنها بذلك قد كرست شرعية وقانونية الجامعة ومكتبها الجامعي، وزكت اعتراف قطاع الرياضة...وهو تزوير مفضوح وتهجم على قرار قضائي بالتزوير، لأن القرار بعدم القبول يعني أن الملف لم يدرس موضوعه نهائيا، وأن هناك خللا في شكل الطلب، هو أن المدعين لم يرفقوا بالملف الوثائق التي تثبت صفاتهم كحاملين لرخص جامعية تعطيهم حق التقاضي ضدها خوفا على ماليتها، بل إن الحكم واضح حين يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع
يا أمزال! حتى الحكم القضائي تزوره! إنني أشفق عليك، فقد وصلت نقطة اللا عودة! ولكنه اختيارك ! فلتتحمل تبعاته إلى النهاية
