كل من حضر الجمع العام الأخير سمع الأكاذيب و الافتراءات التي قيلت في حقي لا لشيء سوى انتقاما من مواقفي و دفاعي عن الحق، و من جملة تلك الأكاذيب إتهامي بخيانة الأمانة و تسريب وثائق الجامعة، و هذا كله باطل و لا يستند على دليل، ليس من شيمي خيانة الأمانة و ليس من تربيتي الابتزاز، هذا السلوك الدنيء معروف من يستعمله و معروف كذلك من خان رفاقه و غدر بهم.
ثم إذن منعني يوم 20 ماي 2007 من دخول قاعة الجمع العام خوفا من جهري بالحقيقة ، و كان لسيد ذلك الجمع ما أراد لكن مؤقتا. فلم يكن في حسابه بتاتا أن يتصل بي رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج يوم 28 يوليوز 2007، ليسمع أقوالي. جوابي على مراسلة الاتحاد الدولي كان هو نفس الجواب الذي نشرته على هذا الموقع عندما تم استدعائي بدون حياء للمثول أمام لجنة تأديبية، و تم تهديدي بإحالتي. على الدوائر القضائية إذا لم استجب لتلك الدعوة.
لم أضف شيئا في جوابي سوى شهادة في حق الحكام حيث أعلنت أن الجامعة هي من يقدم طلبات الحصول على اللقب الدولي، و بالتالي فهي المعنية بهذا الأمر و ليس الحكام لأن جلهم لا يعلم محتوى ملفه ، و لا يحصلوا أبدا على نسخة من "الانجازات" عندما يتعلق الأمر بتظاهرة وطنية معتمدة كما هو جاري به العمل في الجامعات و الاتحادات الأخرى.
بخلاصة، الحكم الصادر عن لجنة الأخلاقيات جاء لينصف كل المتضررين من سوء التسيير و الفساد و ليرد إليهم بعض من الاعتبار.
الآن على الجميع أن يستخلص العبرة و يفكر جديا في مستقبل الشطرنج الوطني الذي و صل إلى درجة لا يحسد عليها.
