والعيب هنا أن القرار جديد في الشطرنج المغربي، ولم يرد في قانون البطولة الذي توصلت به الأندية عبر الأنترنيت حتى تتمكن الأندية من تنبيه لاعبيها، والإعلام به لم يكن بالطريقة المكتوبة كما يشترط القانون الدولي للشطرنج، وإنما شفويا في وقت لا يمكن لأحد أن يسمع شيئا بسبب ضوضاء الأطفال المشاركين قبل انطلاق البطولة، وفوق كل هذا فالأمر يتعلق بطفلين صغيرين، وتخسيرهما ظلم كبير، وكان أجدر بالحكم لو أنه نبههما في المرة الأولى.
ثانيا : قام مرافق اللاعبين المتعادلين باستئناف قرار الحكم، معتمدا على العناصر المذكورة أعلاه، وكان مفروضا في لجنة الاستئناف ورئيسها عبد المجيد منيب بصفته مدير المهرجان، وباعتبار منزلته كنائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة التأديب بالجامعة أن يكون أنضج من تأكيد قرار خاطئ وجائر، لكن يبدو أن جودة القرار هي آخر اهتمامات البعض
ثالثا : لقبول الاستئناف، كان على المرافق أن يضع مبلغا للضمان محددا في 200 درهم، غير أن المرافق لم ينتبه لرفع التسعيرة، فوضع كمبلغ للضمان 100 درهم فقط، فإذن، كان على لجنة الاستئناف عدم قبول الاستئناف لعدم أداء مبلغ الضمان كاملا، وليس تأكيد القرار !!! وحين طالب المرافق بوصل يبرر به وضع مبلغ الضمان، امتنع مدير المهرجان بدعوى أن عليه إضافة مبلغ 100 درهم أخرى للحصول على الوصل؟؟؟، وفي هذه الحالة، هل دخل مبلغ مائة درهم صندوق الجامعة؟ إذا كان نعم فبأي صفة؟؟؟ وماذا كان المانع من إعطاء وصل بالمبلغ؟
رابعا : خلال الجولة الثالثة من بطولة المغرب للفتيات، انطلق منبه ساعة الهاتف المحمول للاعبة فدوى عريف، فتم تخسيرها في الحال، من طرف الحكم الفدرالي عبد الرحيم قاموس، مع العلم أن الهاتف المحمول كان منطفئا، وأن المنع يتعلق بالهاتف المحمول وليس منبه الساعة، حيث كان يكفي توجيه تنبيه للاعبة بسبب الإزعاج الذي سببه منبه الساعة، أما تخسيرها فكان قرارا جائرا.
خامسا : لجنة الاستئناف تؤيد قرار الحكم كالعادة
سادسا : لاحظت أن كأس البطولة التي فازت بها ليلى العمري مسجل عليها "بطولة المغرب لفئة أقل من 18 سنة إناثا" بينما المشاركات يمثلن أيضا فئة أقل من 20 سنة رغم صغر أعمارهن، فما هي الحكمة في حذف بطولة المغرب لفئة أقل من 20 سنة إناثا؟
هذه ملاحظات سريعة، من شخص وصلته بعض الأصداء فقط، وأكيد أن معطيات أخرى جديرة بالنقاش اطلع عليها الكثيرون، والمفروض أن عرضها للنقاش يرفع من مستوى التحكيم المغربي
