بلغني أنه بمناسبة بطولة الأندية بالدارالبيضاء و بطولة الفئات بالجديدة في بداية الشهر الحالي، شن رئيس الجامعة بمعية بعض أتباعه حملة لجمع شهادات تفيد أنني كنت متواجدا ببطولة المغرب الفردية يوليوز 2004 بالمحمدية و كأس محمد السادس الدولية بالجديدة غشت 2004 بصفتي حكما مساعدا. خلال هذه الحملة استعملت بعض وسائل الضغط، و حوصر من وقع عليهم الإختيار للإدلاء بهذه الشهادة التي كان الغرض منها، حسب ما قيل لهم، إرسالها إلى الإتحاد الدولي لتكذيب ما جاء في مداخلتي أثناء جلسة الإستماع ليوم 28 يوليوز 2007.
لذا أرى أنه من الضروري توضيح بعض الحقائق خصوصا و أنني المستهدف من هذه الحملة و قبلها في الرسالة الجوابية لرئيس الجامعة التي توصلت بها لجنة الأخلاقيات حيث ادعى أن اللجنة التقنية هي من يقوم بترشيح الحكام لنيل درجات حكم دولي « Normes » و هي كذلك من تقوم باعتماد البطولات و الدوريات الوطنية
1)- اللجنة التقنية : أبدا لم تتكلف هذه اللجنة بترشيح الحكام و اعتماد البطولات و الدوريات، وعلى الإخوة رؤساء الأندية الإطلاع على التقارير الأدبية ليتبينوا هذا الأمر، كما يمكنهم مساءلة أعضاء هذه اللجنة و الإطلاع على محاضرها. دليل آخر على صحة ما أقول، إذا كانت اللجنة التقنية هي من يقوم بما أشار إليه رئيس الجامعة في جوابه، فلماذا إذن يبعث لي السيد هشام فوران رئيس لجنة التحكيم المركزية، (حين كان في خصام مع رئيس الجامعة ما بين ماي و أكتوبر 2005)، بتوكيل رسمي واضح لا غبار عليه مبينا الكيفية التي يجب أن أملأ بها مطبوعات الترشيح و أسماء المرشحين في التظاهرات التي نظمت في تلك الفترة ؟؟
للإشارة، لجنة الأخلاقيات لديها نسخة من كل الوثائق المذكورة.
2)- بطولة المغرب الفردية 2004 بالمحمدية : جوابي على سؤال رئيس لجنة الأخلاقيات أنني كنت متواجدا بهذه البطولة كرئيس اللجنة التقنية، و من قام بتحكيم هذه البطولة هما السادة مصطفى حو كحكم رئيسي و فؤاد العمراني النجار كحكم مساعد، التقرير الأدبي واضح في هذه النقطة (الصفحة 35).
لجنة الأخلاقيات وصلتها نسخة من التقرير الأدبي المشار إليه .
3)- كأس محمد السادس الدولية بالجديدة (غشت 2004) : كنت متواجد ضمن طاقم يتكون من خمسة حكام توصلوا بدعوة رسمية من الجامعة للمشاركة في هذه التظاهرة، والحكم الرئيسي الإماراتي هو من أمضى الإنجازات.
من هذا المنبر، أطمئن كل الإخوة سواء الذين وقعوا الإشهاد تلقائيا أو من وقع عليه تحت الضغط و الحصار، إنني لا أحمل لهم أي ضغينة أو حقد أشهد الله أنني أسامحهم من كل قلبي و أطلب لي و لهم المغفرة. أما إذا وصلت هذه الإشهادات أو أي شهادة زور أخرى للمحكمة، فسأكون مضطرا حينذاك للدفاع عن نفسي بالوسائل القانونية والشرعية، و أؤكد للجميع أنه بقدر ما أنا مستعد لذرء أي أذى عني بالوثائق و الأدلة الدامغة، بقدر ما سأعمل كل ما في وسعي لتجنب المحاكم. و قد لاحظتم بلا شك، أيها الأخوة، أنني لم ألجأ للمحكمة لما اتهمني رئيس الجامعة افتراءا أمام الملأ و الصحافة يوم 20 ماي 2007 بتسريب وثائق و خيانة الأمانة، و لم ألجأ للمحكمة لما ادعى في جوابه على لجنة الأخلاقيات أن من يقوم بترشيح الحكام و اعتماد الدوريات هي اللجنة التقنية، و في كل هذه الحالات كنت أتوفر على أدلة رسمية تثبت ما أقول و شهود وازنين لدحض هذه الادعاءات الكاذبة، لكنني اخترت التريث و ضبط النفس و الصبر على ما قيل في حقي عوض اللجوء ثانية إلى المحكمة.
أرجو أن تصل رسالتي إلى كل من يعنيه هذا الأمر (المحرض على شهادة الزور و شهود الزور أنفسهم) و يأخذوها مآخذ الجد.
و قد أعذر من أنذر
