ويتعلق الأمر بالتشكيلة التي أعلن عنها عقب ما سمي باجتماع المكتب الجامعي بتاريخ 11 فبراير 2007 والتي تضمنت عبد الواحد أشتوك كاتبا عاما وعبد القادر تقي الدين أمينا للمال
وقد أكدت المحكمة طروحات الادعاء بكون تغيير الثلث تم خارج سلطة الجمع العام الذي له وحده حق التصويت على أعضاء المكتب الجامعي، لعدم وجود نص يسمح للجمع العام بتفويض رئيس الجامعة تجديد الثلث، لما يترتب عن ذلك من حرمان الراغبين في الترشيح من هذا الحق، وهو اجتهاد سيلقى اهتماما إعلاميا كبيرا بالنظر إلى الخروقات التي تمارسها كثير من الجامعات والأندية التي تستولي على حق الجمع العام في تجديد الثلث أو تشكيل المكتب
ويأتي هذا الحكم الجديد ليثقل كاهل الجامعة بإهانة جديدة، ودليلا على خرق القانون، بالإضافة إلى ما يفرض عليها من مصاريف قضائية بالملايين في ملفات خاسرة
كما يسمح هذا الحكم بمتابعات جديدة سيأتي وقت التطرق لها في حينها
