ويتضمن جدول أعمال هذا الجمع المفاجئ معالحة مسألة استعجالية وهي : (( قرار لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج الصادر بتاريخ 29 يولوز 2007 والقاضي بحرمان (؟؟؟) الجامعة ورئيسها من تنظيم أنشطة الاتحاد الدولي وكذا منع السيد الرئيس بتمثيل الجامعة لدى الاتجاد الدولي...))
كما ذكر البلاغ الجامعي أن حق التصويت والاحتساب في النصاب خاص بممثلي الأندية ذات العضوية الكاملة.
وفي انتظار التوصل بمزيد من المعلومات، فإن الطريقة التي تم بها تسجيل نقطة جدول أعمال الجمع توحي بمؤامرة في الخفاء، فالرئيس ما زال يعتبر نفسه ضحية، رغم الحجج الدامغة، التي لا يمكن لأي كان إنكارها، إلا إذا كان من طينة رؤساء الأندية من قبيلة بني ويوي، كما أن قرار الجمع العام الاستثنائي التاريخي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في قرار لجنة الأخلاقيات، ولا أن يوقف المتابعات العديدة ضد الجامعة وضد السيد أمزال، ولا يجوز لكل من شارك في فساد تجربة أمزال أن يكون أهلا لمناقشة الموضوع، لأنه جزء من الفساد، وشارك في التغطية عليه، والدليل هو الجمع العام الأخير في ماي الأخير الذي اعترف فيه الرئيس بأنه وقع محاضر على بياض وعلى سحبه شيكات ضخمة في إسمه الشخصي من حساب الجامعة ومع ذلك كافأه الرؤساء بتزكية التقريرين بالإجماع.
ملاجظة أخيرة : اختيار السيد أمزال الدعوة للجمع العام الاستثنائي تؤكد أنه فضل عدم استئناف قرار توقيفه، أو أن الطلب الذي ربما يكون تقدم به لتمديد مهلة الاستئناف لم يتم قبوله، خصوصا وأن مبلغ الضمان وهو 250 دولار، وتكاليف الدفاع ...أمام قوة الإثباتات المدينة له، لا تشجع على دخول مغامرة الاستئناف.
وإذا كان من خلاصة، فهي تنطق بنفسها، فلا يدوم إلا الصح، وإذا كان السيد أمزال بساديته وانتقامه وحقده ومؤامراته وإشاعاته المغرضة ضد الشرفاء في هذه الجامعة قد وصل إلى مال وصل إليه، وما زال العاطي سيعطي،فإن أي محاولة للتستر عليه خلال هذا الجمع، سأعتبرها مشاركة شخصية لكل معني، وسأدرجه كمشارك في جرائم النزوير والتجاوزات المالية، ضمن الشكايات المرفوعة أمام القضاء...اللهم إني قد بلغت
على أن أفضل حل كفيل بتصحيح أوضاع الجامعة وتحقيق مصالحة حقيقية فيها هو وضع ملف الجامعة بيد الوزارة، لتتكلف بإعادة النظر في الوضعية القانونية ولائحة الأندية المنفوخة وتعيد النظر في المنحة الهزيلة
