هذه النقاط الثلاثة هي أبرز ما جاء به الجمع العام، و لكن ليس في سياق نقاش عام و حر، و إنما في إطار سيناريو محكم مدروس، و بعيد المدى.
1)- تقول المصادر أن الاستقالة لم تكن مفاجئة و لا يحزنون، و إنما الوزارة هي التي فرضتها نظرا لعدد وحجم الأخطاء المرتكبة. إذن اللهم الاستقالة و لا الإقالة و اللجنة المؤقتة، أليس كذلك؟
2)- الرئاسة المؤقتة في حالة استقالة الرئيس المنتخب تعود طبقا للقانون الأساسي المادة 15 إلى النائب الأول أي السيد حسن السملالي، لكن ما يروج في الساحة هو أن السيد عبد المجيد منيب النائب الثاني للرئيس الذي ترأس الجمع العام هو من أسندت إليه الرئاسة المؤقتة في تحد سافر و خرق واضح للقانون. هذا الأمر يحتاج إلى توضيح من طرف الجهات المعنية. إليكم ما تقول المادة 15 : " في حالة شغور منصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول أو إذا ما تعذر ذلك النائب الثاني أو الثالث و ذلك إلى حين انعقاد أقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس السابق".
3)- أما ما سمي ب لجنة تحقيق داخلية التي تم فبركتها ليلة السبت 27 أكتوبر، فلم يحن بعد الوقت للحديث عنها، فلكل مقام مقال و السلام.
