قراءة سريعة لمحتويات التقرير المهزلة :
الملاحظة الأولى : الكتاب العامون يتغيرون و لا يتغير الأسلوب.
" تعذر وضع ختم الجامعة " ص 1 .... الإشكال ليس هو الختم و إنما هل يحق للكاتب العام الدعوة للجمع العام التي هي من صلاحيات رئيس الجامعة.
ص 1 : تبليغ المحضر بصفة خاصة تقرير لجنة التقصي ؟ أما زال الرئيس المخلوع يظن أن بعض شهود الزور و تواطؤ بعض المرتشين سيفيده ؟ سنرى...
مازال الرئيس المخلوع متمسك بالرئاسة تمسك الأعمى بالعصا (ص 1 : مع التذكير أن الجمع العام رفض الاستقالة...؟ و ما يعني محضر تسليم المهام ليوم 17 دجنبر 2007 بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية ؟ ( ص 46).
محضر اجتماع المكتب الجامعي بتاريخ 6 أبريل 2008 : أين هي توقيعات الحضور؟
ص 1 : " بعض الحاضرين ( يعني بهم رؤساء اللجان) لم يسمح لهم بالمشاركة تفعيلا للمادة 15 البند (أ) : لا يوجد في هذا البند ما يبرر سلوك اللوبي الجامعي اتجاه رؤساء اللجن.
ص 3 : الأعضاء الجامعيون يلتمسون وضع تقرير المفتشية العامة رهم إشارة المكتب و نشر مضامينه بين الأندية... (الأندية تطالب بأكثر من ذلك، فهي تتشبت أن لا تناقش التقرير المالي إلى حين صدور تقرير الافتحاص الذي ستقوم به المحكمة).
ص 3 : أمين المال يقول أن المعدات الرياضية لم تختفي و إنما وزعت على شكل هبات ...( هكذا إذن؟).
الصفحة 5 : تعذر على المكتب الجامعي ختم هذا التقرير لكون الرئيس بالنيابة قام بتغيير الأختام ومنع الأعضاء من استعمالها..( هذا من حقه و هو أقل شيء يجب فعله من باب الاحتياط).
ص 5 دائما : تعذر على الكاتب العام و على أمين المال دخول مقر الجامعة لتجميع المعلومات و المعطيات لإعداد التقرير الأدبي و المالي لهذا الموسم، فاكتفيا بالاستعانة ببعض المصادر غير الرسمية من خارج مقر الجامعة ( يقصدون الرئيس المستقيل الذي أفرغ الجامعة من كل الملفات ناهيك عن المعدات.
ص 6 : انحرافه ( أي السيد السملالي) عن الطريق الصحيح الذي كان من المفروض أن يتبعه في فترة نيابته...( تأملوا جيدا هذه العبارة إنها تكشف حقا أن الطريق كان فعلا مهيأ لكن ليس للسيد السملالي و إنما للنائب الثاني، ولكن السملالي أفسد كل شيء.
ص 6 : ....تدبير الشان العام متوقف على مدى استعداد الفرد لتقبل الاختلاف و حل الخلافات بطرق حضارية ديمقراطية......(مثلا التشطيب، التوقيف مدى الحياة، التوقيف عشرون سنة، التوقيف عش سنوات...)
ص 11 : هنا وردت مغالطة تريد إلصاق سوء تدبير ملف التحكيم للسيد حسن السملالي و لكن الحقيقة هو أن تعيين القاضي الإيطالي السيد ريفيلو على رأس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي هو الذي غير مجرى معالجة الملفات بحيث أن القاضي الإيطالي قام بهيكلة جديدة لهذه اللجنة و فرض منهجية لمعالجة الملفات قريبة من المعالجة القانونية بحكم مهنته كقاضي و يمكن للإخوة الشطرنجيين المتتبعين لهذا الملف الإطلاع على هذه الحقائق عبر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج.
ص 12 : المكتب الجامعي يطلب من الجمع العام فتح تحقيق في الموضوع
( موضوع تفويت كأس المرحوم السقاط لنادي الرجاء) و معاقبة المتسببين ( دائما بطريقة ديمقراطية و حضارية) .... الأندية بدورها تطالب و بإلحاح فتح تحقيق في موضوع التفويت و الضرب على أيدي المتلاعبين برموز رياضة الشطرنج الوطنية.
ص 23 : .........كانت مشاركة الجامعة في الألعاب العربية بالقاهرة جد إيجابية .هزيمة مخجلة أمام الجزائر 4 لصفر، هزائم ثقيلة أمام منتخبات متواضعة أمام ليبيا رتبة في مؤخرة الترتيب و التقرير. يقول بلا حشمة..." مشاركة جد إيجابية" نسي هؤلاء أن المغرب فاز باللقب في الدورة الأولى و احتل الصف الثاني بدورة الجزائر؟
هذا التقرير المهزلة يحتوي على 24 صفحة أربع صفحات فقط هي التي تكلمت عن الأنشطة، أما باقي الصفحات فهي قذف و سب و تشهير في حق السيد السملالي لأنه حسب تعبيرهم انحرف عن الطريق الصحيح ( أي الطريق الذي سطره الرئيس السابق).
أما التقرير المالي و بما أنه يهم المال العام ( مال الشعب) فلا يجوز مناقشته إلا بعد صدور تقرير افتحاص تأمر به المحكمة أو أي جهة حكومية مسؤولة عن تدبير المال العام.
في الأخير، لابد من الإشارة إلى محاضر المعاينة التي أنجزها العون القضائي اعسيلة ( هذا الجسم الغريب على العائلة الشطرنجية). فأسلوب المحاضر شبيه بأسلوب هذه التقارير نفس الصيغة و نفس اللهجة : مؤامرات جهات معادية،....إلى آخره........و لكنها تتجاهل الوقائع الذي شهدها الجميع كانسحاب 14 نادي من جمع عام 20 ماي 2007 دون الإشارة إلى ذلك.
على كل حال، رؤساء الأندية سيطلعون على التقارير و سيتأكدون أن كل ما قيل حول نهب ممتلكات الجامعة و الديون التي ثم إخفاءها عنوة عنهم ليس بإشاعات أو ادعاءات، إن العتاد الرياضي تعرض للنهب و الديون تفوق ستون مليون، فالحكم لكم أيها السادة و موعدنا يوم 4 ماي المقبل إن شاء الله.
يوسف بوقدير
