المبادرة الأخيرة لرئيس الجامعة بالنيابة السيد حسن السملالي المتمثلة في تبرعه بمبلغ عشرة مليون سنتيم لفائدة ج.م.م.ش أفشلت مخططا رهيبا رسمه الرئيس المخلوع وأسند تنفيذه لأعضاء المكتب الجامعي المخطط هو في مرحلتين : في المرحلة الأولى تم تشديد الحصار على الجامعة بعدما أفرغت من المعدات الرياضية والوثائق والأرشيف أمين المال قام بدور رئيسي في هذا الحصار حيث امتنع عن القيام بمهامه كي لا يدخل أي سنتيم حساب الجامعة وكي لا تؤدى أي فاتورة وبالتالي ستتراكم الديون على الجامعة وينقطع الهاتف والفاكس والأنترنيت على الجامعة... المرحلة الثانية كان مقررا لها أن تبدأ مباشرة مع انطلاق البطولة العربية للفئات وكانوا متوقعين أن الجامعة لن تشارك وسيستغلون استياء الآباء والأندية للقيام بالإجراء الثاني من المخطط ألا وهو المطالبة بتوقيف الرئيس بعدما سينسب إليه ظلما وعدوانا أنه السبب في الأزمة, وسيسندون الرئاسة مجددا للنائب الثاني. لكن السيد السملالي باغتهم بمبادرة 10 مليون سنتيم وضرب جميع حساباتهم في الصفر، ومع ذلك قامت هذه الجماعة بفعلتها وبوقاحة سافرة قاموا بالمطالبة بتوقيف الرئيس الشرعي للجامعة ضانين أن الوزارة ستزكي هذا الإجراء الأخرق الذي يدوس على القانون طولا وعرضا.
رئيس الجامعة الشرعي السيد حسن السملالي أزعجهم كثيرا ولهذا السبب يحاولون الضغط عليه لإرغامه على الاستقالة كي يخلوا لهم الجو ويتحكموا في الجمع العام المقبل (وهذا من سابع المستحيلات) حتى لا يناقش المواضيع الحساسة والمصيرية والتي هي :
1-معرفة حجم الديون المتراكمة على الجامعة والتي لم تدرج في التقارير السابقة.
2-حقيقة الموارد الخفية التي لا يعلم بوجودها سوى الرئيس المقال حتى أعضاء المكتب لا يعرفون عنها شيئا، وسيأتي الوقت للخوض في هذا الموضوع.
3-الاطلاع على لائحة الأندية (والأشخاص) التي شاركت في نهب المعدات الرياضية.
4-الكشف عن الأندية المزيفة التي أكملت نصاب الجموع العامة السابقة وصوتت لصالح القرارات الجائرة ضد الأطر واللاعبين. هذا القرار الغبي بمحاولة توقيف رئيس الجامعة الشرعي فهو بطبيعة الحال غير قانوني وصبياني ولن تعيره الوزارة أي اهتمام لأنها على علم بما يجري داخل الجامعة وهي التي أرجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي بإلغاء رئاسة النائب الثاني، وهي التي طالبت بأرجاء الجمع العام إلى حين دراسة مستوفية لوضعية الأندية.
رؤساء الأندية بدورهم (عاقوا) وأدركوا منذ الجمع العام الغير العادي الفاشل أنه فعلا توجد كثير من الأمور غير عادية بدءا بمسرحية الاستقالة ولجنة التقصي المفبركة، مرورا بالتحركات المريبة لأعضاء المكتب الذين رفعوا شعارا واحدا هو مناهضة كل عمل يقوم به رئيس الجامعة بالنيابة يصب في المصلحة العامة , وسجل رؤساء الأندية أن كل مبادرة من السيد السملالي تلقى ردا سلبيا وعدائيا من أعضاء المكتب :
عندما أعلن السيد السملالي عن نيته في تنقية الأجواء وإلغاء التوقيفات كان رد فعل أعضاء المكتب بإيعاز من الرئيس المقال هو المطالبة بعقد الجمع العام في أقرب وقت لأن السيد السملالي بدأ يزعجهم ويخشون ما هو آت.
عندما كشف السيد السملالي عن ديون غير مدرجة ومعدات رياضية مختفية أشاع هؤلاء الأعضاء أن الرئيس بالنيابة قدم استقالته وسيتولون هم تسيير أمور الجامعة.
عندما نشر السيد السملالي الوضعية الحقيقية الإدارية والمالية للأندية سارعت هذه الجماعة التي تسير دائما في الاتجاه المعاكس للمصلحة العامة إلى الدعوة إلى جمع عام بالدار البيضاء متخطين بذلك القانون الأساسي وكل الأعراف الجمعوية والأخلاقية.
تصرفات الرئيس المقال مفهومة فهو يخشى الحساب ويمني النفس أنه سيعود يوما إلى رئاسة الجامعة، الشيء الغير المفهوم هو تصرفات ومواقف أعضاء المكتب الجامعي وانصياعهم الكلي لأوامر وتعليمات الرئيس المقال دون الاكثرات للمصلحة الوطنية آنيا ومستقبلا، إنهم يبتعدون أكثر فأكثر من العائلة الشطرنجية وهمومها وربما هم الآن هم خارج هذه العائلة التي بقيت دائما متضامنة رغم اختلاف الآراء.
إذ العدل سينتصر والحق سيرجع إلى أصحابه طال الزمن أو قصر لأن التاريخ علمنا أن العدل دائما ينتصر في النهاية , الحسم أولا وأخيرا بيد الأندية التي تعمل من أجل إنقاذ الشطرنج الوطني وهي مستعدة لكل الاحتمالات لبلوغ هذا الهدف النبيل.
