على مستوى التقرير فأقل ما يمكن قوله أنه ملئ بالأخطاء و التناقضات و بذلك فإنه لا يستوفي شروط الدقة و مبدأ الحياد الضرورية في مثل هذه الحالات. كما أننا سنخلص إن كان بالفعل ما راج داخل اللجنة حسب التقرير و المسطرة المتبعة يتوافقان مع استخلاصاتها و استنتاجاتها التي تبقى في آخر المطاف اجتهادات لبعض أعضاء اللجنة و تعود صلاحية اتخاذ القرارات النهائية للجمع العام.
1 - حسب ما أدلى به المفوض القضائي فإن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة يكلفه بمهمة تنحصر في القيام بالإجراءات المطلوبة دون التمكين من الوثائق، إلا أن سير أشغال اللجنة ستبين خرقا واضحا لهذه المهمة. فحين لاحظ السيد المكي العزوزي أن محضر الجلسة السابقة لا يشمل أقوال كل المستدعين و اكتفى بأقوال السيد مصطفى أمزال أجابه المفوض القضائي أن ذلك يرجع إلى كون هذا الأخير دعم أقواله بوثائق خلافا للآخرين و في ذلك تناقض صارخ مع مضمون الأمر القضائي.
2 - أعضاء اللجنة يعتبرون أن الرسالتين الموجهتين من طرف السيد حسن السملالي بصفته رئيسا بالنيابة و التي تدعو إلى احترام توصية الجمع العام و تحث على ضرورة حضور ممثل الوزارة الوصية أشغال اللجنة، يعتبرون رسالتي السيد السملالي مخالفتين لتوصيات الجمع العام الاستثنائي و السادة رؤساء الأندية أو ممثليهم يعلمون حقيقة بطلان هذا الادعاء و محضر الجمع الاستثنائي خير شاهد على ذلك إذ ينص " بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكون مشكلة من الجمع العام تحت إشراف وزارة الشباب و الرياضة" ص-2 السطر الثامن.
في نفس الوقت تتم الإشارة إلى رسالة من طرف أعضاء المكتب الجامعي يدعو و لم يتم استعمال كلمة تدعو أي الرسالة أو يدعون بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي، فإذا هناك خلط مقصود في محاولة تضليل و توهيم أن المكتب الجامعي هو الذي يدعو. فالمكتب الجامعي لم يدعو إلى استمرار انعقاد اللجنة لأن المكتب يتكون من الرئيس و الأعضاء. أعضاء المكتب الجامعي كمجموعة ليس لها أي وجود قانوني و لا يمكن أن تتطاول على اختصاصات المكتب الجامعي. النظام الأساسي للجامعة ينص في مادة 15 على أن المكتب يتكون من الرئيس و الأعضاء و في مادة 16 على الرئيس و اختصاصاته.
إذا رسالة " بعض أعضاء المكتب" غير قانونية و تتناقض مع مقتضيات النظام الأساسي. السيد السملالي راسل اللجنة حتى يتم استيفاء كل الشروط القانونية و احترام توصية الجمع العام الاستثنائي تفاديا لأي اعتراض أو طعن لاحق.
3 - السيد مصطفى أمزال يطعن في قرار لجنة الأخلاقيات التابعة الإتحاد الدولي و يطعن في مصداقية أحد أعضائها أي لجنة الأخلاقيات حسب منطوق التقرير (ص 3) و لكن في الحقيقة نعرف أن المقصود هنا هي لجنة التحقيق. فليس لشخص مستدعى من طرف اللجنة أن يطعن في مصداقية أحد أعضائها ، و إذا كان الأمر كذلك و قبلنا بالفعل أن السيد المكي العزوزي ليست له مصداقية، فإن أشغال اللجنة ككل تصبح باطلة لأنه كما سنبين لاحقا المسطرة المتبعة من طرف اللجنة تعتمد مبدأ الإجماع، فالطعن في أحد أعضائها لسبب من الأسباب، و الذي يجب تبريره بالبرهان، إذا ما كان مقبولا يسقط مبدأ الإجماع لأن الصوت التداولي للعضو المطعون فيه يصبح باطلا، إضافة إلى ذلك فالسيد أمزال لم يوضح للجنة السبب أو الأسباب التي جعلته يطعن في مصداقية السيد العزوزي مما يدل على أن ادعاءه ليس سوى مجرد استفزاز لعضو معين من طرف الجمع العام الذي له وحده صلاحية الوقوف على مدى امتثال أعضاء اللجنة لتوصيته و لأخلاقيات النقاش الديمقراطي . و في نفس السياق و هذه المرة بالدليل الثابت، يتجرد أحد أعضاء اللجنة عن مبدأ الحياد و الموضوعية و يتحول إلى شاهد لصالح الطرف المعني أساسا بالتحقيق.
السيد المجاطي يدلي بشهادة أمام اللجنة و هو العضو المفروض فيه أن يقوم بالتحريات و يطرح الأسئلة على المستدعين و الشهود، السيد المجاطي يعطي بهذا الدليل على عدم مصداقيته و عدم الالتزام بالحياد بغض النظر عن حقيقة الحوار الذي يكون قد أجراه مع السيد فوران، و حين تقبل اللجنة شهادة يدلى بها أحد أعضائها فإنها بذلك تكون قد خرجت عن إطار المهمة المنوطة بها و هي التحري و الاستماع إلى الأطراف المعنية و الشهود.
4 - يدعى السيد أمزال أن توقيعه ينحصر فقط في التزكية للوثائق التي كان يهيؤها السيدان هشام فوران و يوسف بوقدير. لو كان هناك تفويضا من طرف الرئيس لأي من هذين المسؤولين لتم تخفيف مسؤولية الرئيس (و ليس انعدامها )،أما توقيع هذا الأخير فيعني مسؤوليته عن مضمون الوثائق المرسلة حتى في حالة وجود التفويض، من جهة أخرى فالمراسلات الموجهة إلى الاتحاد الدولي زيادة على : "البوردور" تشمل شهادة على شكل قسيمة خاصة مصاحبة للبوردورو أي « Application » يوقعها الرئيس حتى تكون صحة المعلومات مضمونة، و عليه فإن الرئيس مطالب بمعرفة محتوى المراسلات قبل توقيعها، لأنه عن طريق « Application » يشهد بأن المعلومات لا يشوبها أي شك. و إذا ما تطرقنا إلى مدى صحة الانجازات : النورم" و هذا هو جوهر الموضوع هناك سؤال مركزي لم يطرح من طرف اللجنة حسب ما جاء في التقرير : هل السيد أمزال بصفته رئيسا آنذاك كان على علم أن الحكمين محسن رشيد و زهير اسلامي حصلا على انجازات في دوري الشارقة دون أي يحضرا إلى التظاهرة المقامة بهذه الإمارة ؟
أم أن السيد أمزال لم يكن يعلم باسم الشخصين اللذان استفادا أم انه وقع و لم يتفحص صحة الانجازات؟ في كل الأحوال و كيفما كان الجواب فإنه يدخل في باب العذر اكبر من الزلة، نتحدى السيد أمزال أن يصرح أمام الجمع العام أنه لم يكن على علم بأن محسن رشيد و زهير اسلامي لم يسافرا إلى الشارقة. المؤكد أن السيد أمزال وقع على هذه الانجازات و هو على علم بأن المعنيين بالأمر لم يحضرا التظاهرة التي حصلا فيها على الدرجات.
السيد أمزال يتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون الرسائل، لاسيما انه وقع على شهادة مصاحبة للمراسلات و لا يمكن أن يتهرب من المسؤولية بادعاء انه ليس معنيا سوى بتوقيع البوردورو. و نذكر السادة رؤساء الأندية أن الرئيس السابق، حين اشتدت الاحتجاجات حول هذا الموضوع أدلى سابقا خلال الجمع العام على أن ما قام به بخصوص الانجازات كان في مصلحة المغرب و هو بمثابة اعتراف أنه كان يعلم عدم صحة النورم الموقعة و بقدرة قادر أصبح اليوم يختبئ و راء تبرايرات واهية و يحاول إلصاق التهم بالآخرين.
5 - يدعى السيد مصطفى حو أن يوسف بوقدير كان دائما حاضرا في كل البطولات و يقوم بتعيين و ترشيح نفسه , في الفقرة الموالية نجد في تصريح السيدة نادية سبيتي الكاتبة الإدارية و هي التي تواكب مثل هذه الأشياء بحكم تواجدها بمقر الجامعة يوميا أن "التعيينات يحددها السيد هشام فوران رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم و يوافق عليها السيد مصطفى أمزال" فكيف استنتج السيد حو أن يوسف بوقدير يرشح و يعين نفسه لكل البطولات ؟
عن سؤال السيد العزوزي عضو اللجنة حول موضوع توقيع المراسلات أجاب السيد مصطفى امزال بما يفيد أن مهمة مراقبة المراسلات هي من اختصاص الكاتب العام و بطرق ملتوية يريد إلصاق التهمة برئيس اللجنة التقنية الذي يصبح كذلك مسؤولا عن مراقبة المراسلات التقنية. فمرة المسؤول هو رئيس اللجنة التقنية و مرة أخرى رئيس لجنة التحكيم، ثم الكاتب العام و لم تبق عند الرئيس السابق الجرأة للدفاع عن مبرره الأول حين كان يدعى أن ما قام به هو في مصلحة المغرب و بعد أن لم تعد مثل هذه الحيل تنطلي على أحد.
6 - وجهت اللجنة السؤال للسيد بوجمعة قريوش حول ما ورد في الصفحة العاشرة في شأن رسالة الشرف التي تحدث عنها تقرير الاتحاد الدولي فلم يدل بما يؤد (أي يؤيد) ادعاءه. فما هو ادعاء السيد بوجمعة قريوش ؟ تستمر اللجنة في انتهاج أسلوب الغموض.
7 - يؤكد السيد أمزال أن يوسف بوقدير كان حاضرا كحكم في بطولة المحمدية لسنة 2004، فإذا كان الرئيس السابق يطالب بخبرة قضائية حول توقيع مصطفى حو فلماذا يؤكد صحة توقيع يوسف بوقدير؟ و لماذا لم يوجه السؤال عن حضوره هذه التظاهرة للمعنيين الأساسيين أي الحكام الآخرين : السيد فؤاد النجار العمراني و السيد عبد الرحيم القاموس. السؤال وجه بطريقة انتقائية إلى لاعبين تربطهم مصلحة بالسيد أمزال كلاعبين بفريق الرجاء الذي يترأسه، و كان بالأحرى على اللجنة أن توجه أسئلة إلى لاعبين آخرين لتجنب كل الشبهات. ثم لماذا تجاهلت اللجنة شهادات بعض اللاعبين (عنقود – تسيير- كريم- الإدريسي) و شهادتين للحكمين فؤاد النجار العمراني و قاموس عبد الرحيم؟
8 - اللجنة ترفض وثيقة أدلى بها السيد قريوش بدعوى أنها مستخرجة من الأنترنيت، في الوقت الذي يسجل المفوض القضائي وثائق مستخرجة من الأنترنيت أدلى بها السيد مصطفى أمزال.
9 - المفوض القضائي يذكر أعضاء اللجنة (ص 7) بأنه قبل انجاز أي محضر يجب توضيح المصطلحات الخاصة بالجامعة، هذا شيء غريب، ما معنى توضيح المصطلحات الخاصة بالجامعة؟ لاشيء مماثلا في التقرير يفيد بهذا التوضيح.
10 - المفوض القضائي لم يلتزم مبدأ الحياد , بالنسبة للمعني الرئيسي بالتحقيق يستعمل كلمة يثبت عوض من أجل إثبات، و بالنسبة لبعض الشهود يستعمل كلمة يدعي عوض يصرح و في ذلك خرق واضح لمبدأ الحياد.
11 - (في الصفحة 7) اللجنة تطلب من السيد امزال مدها بالجواب المتفق عليه كتابة، فيصرح أنه تعذر عليه الالتزام بذلك لمشاغله العملية و العائلية، فلم تخبرنا اللجنة هل قبلت عدم الالتزام هذا لاسيما و أن السيد امزال كان لديه متسع كاف من الوقت للإدلاء بجواب مكتوب أي 15 يوما بكاملها، فالعذر في الحقيقة تملص من مسؤولية الإدلاء بهذا الجواب المكتوب و التكتم و التستر عليه لاسيما أن السؤال الذي طلب منه الجواب عليه كتابة تم طمسه كذلك حيث لا نجد أي اثر لهذا الموضوع في الجلسة السالفة كما هو مفترض.
12 - السيد امزال يدلي للجنة بوثائق من بينها محاضر بطولة أكادير سنة 2003 تشهد بحضور السيد يوسف بوقدير مع عدم التوضيح إن كان ذلك بصفته حكما أو بصفته رئيسا للجنة التقنية؟ وثائق أخرى تفيد حسب التقرير أن السيد فوران كان يرسل التقارير إلى الاتحاد الدولي للشطرنج مباشرة من أكادير. هذا خطير إذا كان رئيس الجامعة يتوفر على مثل هذه الوثائق، فمتى اطلع عليها؟ و إذا كان قد اطلع عليها من قبل فكيف يقبل أن يتطاول رئيس لجنة التحكيم على اختصاصاته في مراسلة الاتحاد الدولي لاسيما في مواضيع مهمة مثل الانجازات، لاسيما و أنه ليس هناك أي تفويض إذ يعلم الجميع أن رئيس الجامعة لم يقم أبدا بتفعيل المادة المتعلقة بالتفويضات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة.
13 - يصرح السيد امزال أن مراسلات السيد العمري تضمنت اتهامات فعرضها على المكتب الجامعي و أدخلها في جدول الأعمال . الحقيقة إن قرار توقيف السيد العمري اتخذ خلال الجمع العام المنعقد يوم 26 فبراير 2006 بعد تدخل احد الحضور و لم يسبق للمكتب الجامعي أن تداول في الموضوع. في مثل هذه الحالات لا يدلي السيد امزال بأية وثيقة تثبت ذلك : استدعاء أعضاء المكتب، جدول الأعمال، ثم محضر الاجتماع.
14 - عند استفسار له (ص8) (أي امزال) لماذا لم يعمل تحقيقا في الموضوع (أي موضوع؟) صرح لأن الأمور اختلطت لديه وكثرت عليه الضغوطات الخ تبريرات واهية.
ثم يصرح أنه استفسر الحكم الاماراتي سلطان الطاهر فأكد له صحة وسلامة الدرجتين اللتين حصل عليها الحكمان زهير اسلامي و رشيد محسن في دوري الشارقة و أدلى بوثائق تثبت ذلك، هل ينتظر من حكم منح انجازات وهمية أن يدلي بما يفيد تورطه؟ .
قضية الانجازات الممنوحة بالشارقة تحتل مكانا مهما في الملف إلا أن اللجنة لم تتعامل معها بالشكل المطلوب و لم تطرح الأسئلة الضرورية ; الأمر يتعلق بانجازات وهمية منحت لحكمين وطنيين بمناسبة تظاهرة لم يحظراها ووقع عليها حكم سبق له أن عين كحكم رئيسي لجائزة محمد السادس التي أقيمت بمدينة الجديدة مع العلم أن هذا الحكم كان آنذاك حديث العهد بميدان التحكيم الدولي.
و نتفق تماما مع طرح الرئيس السابق حين يتساءل لماذا لم يعاقب الاتحاد الدولي نظيره الاماراتي من الشارقة عندما صادق على درجات دوري الشارقة، و كان بالأحرى على اللجنة أن ترفع توصية إلى الجمع العام المقبل لمتابعة هذه القضية : العقوبة التي تعرض لها رئيس الجامعة الملكية يجب أن تطال كذلك رئيس اتحاد الشارقة لأنه ارتكب نفس الخطأ ووقع على انجازات وهمية. و لكن ذلك لا ينفي بتاتا مسؤولية رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
15 - ما علاقة موضوع اختيار أفراد المنتخب الوطني بالقضية المطروحة على اللجنة و هي ملف التحكيم؟ فهي فقط محاولة لإظهار أن القرارات تتخذ باستشارة كاملة مع كل الأطراف حتى يعطي دليلا آخر على أنه يستشير الجميع و على أن المسؤولية تطال الآخرين ،هذه محاولة أخرى يائسة للتهرب من المسؤولية. ثم ما معنى إمكانية تفويض هذه المهمة للاعبين أنفسهم ، يتعلق الأمر بأية مهمة؟ ثم كيف يتكلم الرئيس السابق عن التفويض و هو خلال أكثر من ست سنوات لم يمنح أي تفويض، هذه محاولة أخرى للتمويه و التستر على الغياب الحقيقي لثقافة الحوار و التشاور التي كانت منعدمة عند الرئيس السابق.
16 - السيد الجناتي يصرح أنه كان على لجنة الأخلاقيات الرجوع إلى الجامعة لتفحص الوثائق و تقصي الحقائق و هو بذلك يدلي بأقوال تتناقض مع ما صرح به السيد أمزال الذي أكد في السابق أن الاتحاد الدولي يتوفر على كل الوثائق التي تخول له اتخاذ قراراته.
17 - بعد نقاش طويل و حاد لم تخلص اللجنة إلى إصدار استنتاج او بيان أو توصية تصوغها بإجماع أعضائها ( لاحظوا لم يستعمل مصطلح أعضائها الحاضرين)، فقررت اللجنة رفع الجلسة على أساس استدعائنا في موعد لاحق للاجتماع الخ. يستفاد من هذه الجلسة الحاسمة أنه عند نهايتها و حين تعذر الاتفاق بالإجماع كان بإمكان اللجنة تكليف عضو بصياغة التوصيات ثم تلجأ إلى التصويت في حالة استحالة الإجماع و تختتم أشغالها. فحين لا تقوم اللجنة بذلك فلأنه تم اعتماد مسطرة الإجماع أي إجماع أعضاء اللجنة و ذلك ما ظهر كذلك مرارا في الصياغة حيث استعملت كلمة اللجنة مقرونة بفعل.
يستفاد من التقرير انه بعد استحالة الوصول إلى الإجماع تم اللجوء إلى عقد اجتماع بنادي السككيين. هذا الإجماع يكتسي أهمية قصوى لأن القصد منه كان هو الوصول إلى توصيات يتم التوافق عليها انسجاما مع مبدأ الإجماع قبل أن تعرض على الجلسة الموالية للجنة. فنظرا لأهمية هذا الاجتماع كان من المفروض أن يدون له محضر و يرفق بتقرير اللجنة. فمن هم الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، و ما مضمون النقاش؟ جلسة 2008.03.28
منسق اللجنة و هو الذي لا يتوفر إلا على صفة ملاحظ و ليس له صوت تداولي يعلن عند بداية الجلسة و بدون مناقشة أن الجلسة هي الأخيرة على إثر الاجتماع المنعقد بنادي السككيين بالرباط بما يفيد أن الاستنتاجات هي خلاصة لهذا الاجتماع الأخير.
كما كلفت اللجنة السيد عبد الخالد الجناتي بتحرير تلك الاستنتاجات أي استنتاجات اجتماع نادي السككيين. أن تكلف اللجنة السيد الجناتي بتحرير تلك الاستنتاجات فهذا يعني أن اجتماع الرباط لم يرفق بمحضر و السيد الجناتي يقر في سرده للاستنتاجات على أن هناك تعديل في بعض مضامينها (المضامين و ليس الشكل) و هذا شيء خطير، كيف للجنة أن تقبل استنتاجات اجتماع تنسيقي مع تغيير مضامينها؟ التغيير في المضامين تصرف خطير و يكفي لو حده لإسقاط ما تبقى من مصداقية اللجنة ككل و يجعل كل استنتاجاتها باطلة.
مع إضافة أن اللجنة اعتمدت مبدأ إجماع أعضائها فإذا بها في أول فرصة سانحة تضرب هذا المبدأ عرض الحائط و تستعمل لأول مرة عبارة إجماع الأعضاء الحاضرين، مع أن هذه العبارة لم تستعمل من قبل. كما أن الجمع العام وافق على عضوية السيدين العزوزي و لغماري من أجل إضفاء مصداقية أكثر على أشغال اللجنة. و قد طالبا بتأجيل الاجتماع نظرا لأعذار مقبولة، فما هو الضرر في أن تؤجل اللجنة اجتماعها لأسبوع مثلا. اللجنة تجتمع خلال شهور و لا تقبل تأجيل أسبوع آخر؟؟ في الحقيقة الأعضاء الحاضرون خلال جلسة 2008.03.28 اغتنموا فرصة غياب السيدين العزوزي و لغماري لتمرير استنتاجات لا تعكس استنتاجات اجتماع نادي السككيين لأن السيد الجناتي يقر بأنه غير في بعض المضامين و هذا شيء خطير.
السيد الجناتي اعتبر أن استنتاجاتهم (يعني هو و آيت حميدو و المجاطي) بمثابة متابعة و إتمام لعمل لجنة الأخلاقيات؟؟ ماذا لو أخبرنا السيد الجناتي عن أوجه التكامل بين لجنة دولية مكونة من خبراء من شتى المجالات و يرأسها قاضي له باع طويل في حل النزاعات القانونية الدولية و كلف بمهمات من لدن هيئة الأمم المتحدة، و بين الجماعة التي يتحدث باسمها؟
خلاصة : إذا كان الرئيس المقال يظن أن هذا المحضر سيبرئه فهو واهم ، بالعكس فهو حسب رأي أهل الإختصاص اللذين تمت إستشارتهم يعتبر دليل إدانة جديد ضده و على أكثر من مستوى . الجمع العام المقبل عليه أن يتحمل مسؤوليته في إحقاق الحق و إلغاء الباطل و إلا فلا مفر من اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف و رد الإعتبار . في إنتظار ذلك أقول لكم عيد مبارك سعيد و كل عام و أسرتنا الشطرنجية بألف خير .
