بالشكاية رقم 55/08 من أجل استغلال النفوذ والقذف، ضد كل من محمد المجاطي وعبد النبي الرجي وعبد الخالد الجناتي وحسن عبده المرزوكي وعبد اللطيف فوزي ومصطفى بنديوب ، مع إضافة انتحال الصفة بالنسبة لهذا الأخير الذي مثل نادي الاتحاد البيضاوي دون وجه حق..
استغلال النفوذ في هذه الشكاية مرتبط بتدخلات هؤلاء الأشخاص في الجمع العام الاستثنائي ليوم 28 أكتوبر 2007 بالدار البيضاء للدفاع عن مصطفى أمزال ضد قرار لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي بتوقيف مصطفى أمزال لمدة ثلاث سنوات ومنع الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من تنظيم بطولات دولية لمدة سنتين، بسبب دوره في ملف التحكيم الشهير، حيث تمت تبرئته دون دلائل.
أما القذف، فلكون نفس الأشخاص، حسب محضر المعاينة الذي قام به العون القضائي مصطفى اعسيلة، قد اتهموا نخبة اللاعبين والأطر المعارضة للفساد الأمزالي باختلاق ملف التزوير في ملف الحكام المغاربة والاعتداء على مصطفى أمزال البريء، وفي مقدمة هؤلاء عبد الحفيظ العمري.
إذن سيكون على هؤلاء الخمسة المشتكى بهم أن يتقدموا بين يدي القاضي بالمحكمة الابتدائية الرباط لكي يدلوا بما يتوفرون عليه من وثائق تثبت أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي للشطرنج قد ظلمت مصطفى أمزال، وبأن الأطر المعارضة وفي مقدمتها عبد الحفيظ العمري قد اتهمو ا مصطفى أمزال بالباطل
أما في ما يتعلق بالعقوبات التي يحددها القانون الجنائي المغربي لهذه الجرائم فهي المحددة في الفصول 443 و444 من القانون النائي والفصول 44 و45 و47 من قانون الصحافة، بالنسبة للقذف، والفصل 250 من القانون الجنائي بالنسبة لتهمة استغلال النفوذ والفصل 380 من القانون الجنائي بالنسبة لتهمة انتحال صفة.
كما يتعلق الأمر بالشكاية رقم 56/08 من أجل التواطؤ والتزوير واستغلال النفوذ والتمييز والقذف والسب والتهديد، ضد كل من المفوض القضائي محمد المتوكل بتهمة التمييز والتزوير لكونه رفض الاستماع لعضوي لجنة التقصي المكي العزوزي وعبد الرحمن لغماري، ولكونه ادعى أن الشهود لم يدلوا بأي وثيقة تؤكد أقوالهم
وضد مصطفى أمزال بتهمة السب والقذف والتهديد في حق عبد الحفيظ العمري خلال اجتماع لجنة التقصي بتاريخ 18 يناير 2008
وضد عبد المجيد منيب منسق لجنة التقصي والأعضاء عبد الله آيت حميدو وعبد الخالد الجناتي ومحمد المجاطي بتهمة القذف حين ادعوا أن العمري كذب على الاتحاد الدولي للشطرنج، وبتهمة استغلال النفوذ لأنهم سعوا لتبرئة مصطفى أمزال على قرار دولي ملزم للمغرب.
وسيكون على المفوض القضائي المحلف محمد المتوكل أن يبرر عدم استماعه لعضوين أساسيين بلجنة التقصي، وأن يثبت أن العمري، مثلا، لم يدل بأي وثيقة للجنة لإثبات أقواله
كما سيكون على الباقين إثبات أن العمري كذب على الاتحاد الدولي للشطرنج في ملف التحكيم، بينما على أمزال أن يبرر شتمه وسبه للعمري أمام اللجنة وتهديده بتصفيته
