وتعود وقائع الملف إلى مقالين أصدرتهما الجريدتان المذكورتان بشأن تجاوزات في ميدان التحكيم يوجد عليها أكثر من وثيقة وأكثر من شاهد، بالإضافة إلى "نهاية البطولة الوطنية" التي جاءت مواصفاتها في التقرير الذي بعثه السيد أمزال للاتحاد الدولي للشطرنج مخالفة لما عاشه الشطرنجيون المغاربة حقيقة في مدينة مكناس من خلال نهاية بطولة المغرب لأندية القسم الوطني الأول (13/16 يوليوز 2005 بطريقة روبن للفرق 8) وبطولة المغرب لأندية السيدات (13/16 يوليوز 2005 بطريقة روبن للفرق 5) ونهاية بطولة المغرب الفردية للسيدات (17/21 يوليوز 2005 بالطريقة السويسرية).
بينما جاءت مواصفات "نهاية البطولة الوطنية" التي سمتها جريدة "الحركة" بالبطولة الوهمية كالتالي :
1/ التسمية : هل يوجد في المغرب نشاط إسمه "نهاية البطولة الوطنية" دون تحديد "الفردية" أو "للأندية"؟ الجواب لكم...
2/ التاريخ : من 13 إلى 21 يوليوز 2005؟؟ بمدينة مكناس؟؟ من حضر منافسة في هذا التاريخ بمدينة مكناس يحصل على جائزة كبرى.
3/ الطريقة : (S) أي السويسرية، بينما نهاية بطولة المغرب لأندية القسم الوطني الأول جرت بطريقة روبن للفرق والتي رمزها (T).
4/ عدد اللاعبين : 41، فإذا تعلق الأمر ببطولة فردية بالطريقة السويسرية في ذلك المكان والتاريخ، فأكيد أنها مرت في خيال السيد أمزال، أما إذا تعلق الأمر بنهاية بطولة المغرب لأندية القسم الأول فقد جرت بين ثمانية فرق لم تتم الإشارة إليها في تقرير السيد أمزال إلى الاتحاد الدولي، مما يثبت سوء النية.
5/ الحكم المساعد : فؤاد عمراني النجار، بينما أورد التقرير الأدبي الموقع من طرف السيد مصطفى أمزال في تغطيته التقنية لنهاية بطولة المغرب لأندية القسم الأول أن الحكم المساعد كان هو محسن بهجة، فمن نصدق يا ترى؟
هل يملك السيد أمزال ذرة منطق ليثير عليه عداوة صحيفتين وطنيتين مجانا؟ هذا السؤال يطرحه الكثيرون، صحيح أن من حق السيد أمزال أن يعتبر نفسه مظلوما ويلجأ للقضاء، ولكن من حق الصحيفتين إذا برأهما القضاء أن يطالبا السيد أمزال بالتعويض عما ألحق بهما من أضرار معنوية حين اتهمهما بسبه وقذفه، بينما هما قامتا بواجبهما في الإخبار بوجود تجاوزات حقيقية في ميدان التحكيم بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج اعتمادا على وثائق بتوقيع السيد أمزال وشهود لهم سمعة ومصداقية.
في كل الحالات، الدعوة مفتوحة لكل من تيسر له حضور محاكمة جديدة للسيد أمزال على غرار جلستي 24 ماي و12 يونيو 2006 في الشكاية التي رفعها السيد أمزال ضد مدير نشر ورئيس تحرير جريدة الصحراء المغربية والتي قضت فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم قبول الشكاية، وفي نفس الوقت عرت المحاكمة على عقلية غير عادية للسيد أمزال الذي اعتبر نفسه مجرد "ساع للبريد" في ما يتعلق بشهادات التحكيم المزورة، وجلسة الأربعاء فرصة لمعرفة هل ارتقى أم ما زال مجرد فاكتور...وللحديث بقية مشوقة بإذن الله تعالى.
